جمعيتا "أوال" و"التحدي" تواصلان ترافعهما من أجل "منظومة انتخابية أكثر إدماجا وإنصافا للنساء والشباب"

دعت نزهة الصقلي، رئيسة جمعية "أوال حريات" إلى اعتماد النظام الالكتروني كآلية فعالة لتعبئة المواطنين من أجل إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وذلك على غرار ما تم القيام به خلال حملة التلقيح ضد وباء "كوفيد 19″، وهي الحملة التي مكنت المغرب من احتلال مراتب الريادة في هذا المجال على المستوى الدولي، فلم لا نسعى إلى نفس الشيء في إطار العملية الانتخابية، كما تقول.
الصقلي التي كانت تتحدث خلال اللقاء الختامي لأنشطة لمشروع "استحقاقات 2021″، يوم الثلاثاء الماضي بالدار البيضاء، اقترحت اعتماد رقم 2121، على سبيل المثال، وعلى غرار الرقم 1717 المعتمد في حملة التلقيح، وذلك من أجل تحفيز المواطنين والمواطنات للتسجيل في اللوائح الانتخابية وللمشاركة في عملية التصويت لاحقا في يوم الاقتراع. واعتبرت الصقلي أن تجربة النظام الأوتوماتيكي التي تم تفعيلها خلال حملة التلقيح أثبتت أن لدى بلادنا إمكانيات تقنية وتواصلية هائلة، وأنه بشيء من الإرادة وروح الابتكار والإبداع، يمكن استثمار هذه الأرضية التقنية الجاهزة بشكل إيجابي وفعال في تعزيز المشاركة الانتخابية ومحاربة العزوف السياسي.
نظام انتخابي منغلق ومشاركة ضعيفة
وبهذا الخصوص، استعرضت الصقلي في كلمتها أيضا عددا من مظاهر الخلل التي تجعل العملية الانتخابية غير ذات جاذبية بالنسبة إلى الملايين من المواطنين والمواطنات ممن يعبرون عن فقدان ثقتهم في إمكانية تجديد النخب- وبالأحرى العقليات والممارسات- السياسية. وأكدت أن النظام والواقع الانتخابيين ببلادنا يتسمان بكثير من الانغلاق ويضعان مجموعة من القيود ضد عدد من الفئات، على رأسهن الشباب والنساء، مما يحد من تنوع النخب السياسية المنتخبة، وذلك على الرغم من مبدإتكافؤ الفرص في الترشيح والتصويت الذي ينص عليه الدستور وتحاول القوانين الالتزام به نسبيا. ولذلك فإن نتائج التصويت لا تعكس بالفعل، كما تقول الوزيرة والبرلمانية السابقة، التنوع والتعدد الكبيرين في التوجهات السياسية والرؤى المجتمعية للمواطنين والمواطنات المغاربة، مما يخلق مشهدا سياسيا لا يستجيب فعليا لرهان الديمقراطية الدامجة والعادلة التي نطمح إليها جميعا، كما تقول الصقلي، مشددةعلى أن مواجهة العزوف وضمان انخراط الجميع يتطلب تحديدالتصورات التي يقدمها المواطنون والمواطنات، وإعطاءها الاهتمام الكامل لإيجاد الأجوبة ومعالجة الوضع، وذلك من خلالنقاش مجتمعي وتفكير جاد وهاديء يمكنان من إيجاد الوسائل المنتجةلنظام انتخابي منفتح وتجاوز منظومة المنتخبين الذين "يملكون عقد تسجيل وتحفيظ دوائرهم".
وبالأرقام، استعرضت الصقلي مظاهر الخلل الناتجة عن فقدان الثقة والعزوف السياسي لدى المواطن والمواطنة المغربيين، حسب ما أسفرت عنه الدراسة التحليلية التي أجرتها جمعية "أول حريات" وجمعية "التحدي للمساواة والمواطنة"، في إطار مشروعهما المشترك "استحقاقات 2021، من أجل تمثيلية دامجة مبنية على المناصفة تحيي روح دستور وقيم 2011". وأظهرت نتائج الدراسة أنه من بين حوالي 24 مليون مغربي ومغربية في سن التصويت، 16 مليون فقط هم المسجلون في اللوائح الانتخابية وأقل من 7 ملايين ناخب وناخبة صوتوا خلال استحقاقات 2016 من بينهم مليون ورقة ملغاة حيث أصبح عدد الأصوات المحتسبة في تشكيلة الهيئات المنتخبة، حوالي 6 ملايين. وهكذا تمكن الحزب الأول من بلوغ تسيير الشأن العام، كما ينص على ذلك الدستور، وذلك بناء على عدد ونسبة من الأصوات جد محدودة "1.6 مليون صوت ما يمثل 6.66% من مجموع الناخبين والناخبات".
من جهة أخرى، أبرزت الصقلي أن من مظاهر الخلل التي يتصف بها النظام الانتخابي كذلك أنه لا يشجع التمثيلية السياسية للشباب والنساء، بحيث يفتح الباب مشرعا لترشيح الرجال، والأعيان منهم خصوصا هم من يجدون سهولة أكبر في الوصول إلى الهيئات المنتخبة، فيبما يترك باب صغير أو نافذة لفئة الشباب وفئة النساء، ويتم تضييقه عليهم، بحيث تتم إثارة الجدل الواسع حول فعالية ومشروعية اللائحة المخصصة لهم، ولا يسمح لهم بالترشيح إلا لمرة واحدة، علما أن الواقع يشهد أن تلك هي الطريقة الوحيدة لضمان تمثيلية نسبية ومراكمة التجربة في هذا المجال.
وذكرت الصقلي أن المذكرة التي أعدتها جمعيتا "أوال" و"التحدي" حول الإصلاحات الانتخابية في أفق استحقاقات2021، في إطار مشروعهما المشترك المدعم من قبل هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، وتواصلان الترافع عنها أمام المسؤولين والأحزاب السياسية، اتخذت كهدف وشعار لها "من أجل تشجيع الانخراط واعتماد منظومة انتخابية ديموقراطية دامجة منفتحة ومبنية على المناصفة واعتماد مقاربة تحدث القطائع الضرورية" مع ظاهرة العزوف وضعف المشاركة السياسية.
واستندت الجمعيتان في مذكرتهما الترافعية إلى روح دستور 2011 الذي رسخ بقوة قيم حقوق الإنسان والحريات بكل أبعادها،ونص علىالمساواة والمناصفة، وحدد معالم مشروع مجتمعي دامج ومتضامن من خلال حكامة ديمقراطية تشاركية وبربط المسؤولية بالمحاسبة. وحمل الدستور بذلك أمالا كبيرة للمغاربة والمغربيات في أن يتمكنوا من العيش في إطار يعرف ترجمة هذه الالتزامات الدستورية في حياتهم اليومية من خلال ورش كبير للإصلاحات التشريعية والسياسات العمومية بصفة عامة في انسجام مع فلسفة وقيم الدستور، ومن تم لم تتوقف المطالب المشروعة باحترام حقوق الإنسان كما يضمنها الدستور، في جميع المجالات، وعلى رأسها المؤسسات التقريرية التشريعيةوالتنفيذية التي يفترض فيها تملك قيم ومبادئ الدستور.
وتشير المذكرة إلى أنه على الرغم من أهمية الإصلاحات التشريعية التي عرفتها الولاية الموالية للمصادقة على الدستور، فإن مقتضيات القوانين التي أفرزتها تلك الإصلاحات ظلتبعيدة عن الإجابة على انتظارات جمعيات المجتمع المدني التي تعبر عن مكونات المجتمع غير الممثلة في جزء كبير منها في الهيئات التقريرية وأساسا الشابات والشبان.
وشددت المذكرة على أن الشبان، نساء ورجالا،يطمحون لتوسيع مشاركتهم/مشاركتهن في الهيئات التقريرية، وهذا لا يتحقق إلا عبر إحداث أليات تمكن من تجديد وتشبيب المنتخبين وتفتح المجال للمنتخبات، علما أن النص الدستوري يلزم الدولة بالعمل على تحقيق المناصفة، وهذا يتطلب ريادة على أعلى مستوى في الدولة وكذا تفعيل الآليات التي أحدثها الدستور كهيئة المناصفة ومكافحة كل اشكال التمييز، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.
كما يتطلب الأمر، تقول المذكرة،تعبئة جميع القوى السياسية لكي تعتبر أن تفعيل قيمة المناصفة هو واجب دستوري،مع فتح وسائل الإعلام في وجه النساء لأخذ الكلمة خاصة أثناء النقاشات السياسية،وإحداث أليات لضمان الحقوق السياسية للنساء من خلال المناصفة الأفقية والعمودية.
إن هذه المطالب وغيرها، تضيف المذكرة، يتم التعبير عنها وبقوة، وبوسائل متعددة، لكن المفارقة تكمن في كون الأصوات لا تبرز من خلال المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية التي تبقى ضعيفة إن على المستوى الترابي أو على مستوى الاستحقاقات التشريعية التي تحدد تشكيلة البرلمان وكذا تشكيلة الحكومة وتعيين رئيسها من طرف جلالة الملك.
مكتسبات غير مكتملة في التمثيلية السياسية للنساء
وبخصوص المشاركة السياسية للنساء، تحديدا، تشير المذكرة إلى أن هناك رهانات كبيرة للمناصفة ترتبط بالديمقراطية-بالحقوق الإنسانية للنساء وبالتنمية، بحيث أن تفعيل المناصفة يمكنالمغرب من أنالانسجام مع التزاماته الدستورية والدولية تجاه اتفاقية سيداو لمناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وأهداف التنمية المستدامة، من خلال محاربة اللامساواة وتحسين الحكامة وتفعيل الديمقراطية التشاركية.
وفي الوقت الذي تتزايد فيه مشاركة النساء في البرلمانات عبر العالم، مازال المغرب يسير بخطوات بطيئة في هذا المجال، حيث لا تتجاوز النساء نسبة 20.5% من البرلمانيات من مجموع أعضاء البرلمان، ممايجعل المغرب يحتل الرتبة 114 حسب ترتيب الاتحاد الدولي للبرلمانات.وإذا كان المغرب قد تقدم، بين 2011 و2016،ب3.5 نقطحيث انتقلت نسبة البرلمانيات من 17% الى20.5%، إلا أن ترتيبه تأخر ب10 نقط لكون نسبة النساءبمجلس النواب أقل من المعدل العالمي الذي يصل إلى25.6% و أقل من معدل دول جنوب الصحراء البالغ25.1%. كما أن أغلبية الدول القريبة المجاورة من المغرب لها نسبة تمثيلية نسائيةمرتفعة (فرنسا 39.5%،إسبانيا 44%، البرتغال 40%، السينغال 43%).
وعلى مستوى الجماعات، تم انتخاب6637 امرأة في 2015 على مستوى مجالس الجماعات الترابية أي 21.18% من مجموع المنتخبين، لكن 1% فقط من الجماعات تترأسها نساء، وفي حين أن 37% من أعضاء مجالس الجهات هن نساء لم تترأس ولا امرأة جهة من الجهات إلا ما بعد منتصف الولاية لتعويض رئيسين تمت تنحيتهما.
على مستوى مجالس الأقاليم والعمالات، وفي غياب إجراءات ملزمة، بلغتالترشيحات النسائية 8815 مرشحة، لكن 53 مستشارة فقط تم انتخابها من بين 1365 مقعدا بنسبة 3.88% فقط.
وتعتبر المذكرة أن بلادنا "تستحق أفضل" من أن ترتب في المواقع الأخيرة من خلال التقرير الدولي حول المساواة والمناصفة الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي في سنة 2018 والذي وضع المغرب فيس الرتبة 137 من بين 149 بلدا.
"المناصفة ماتزال بعيدة"
بدورها، استعرضت رشيدة الطاهري، الكاتبة العامة لجمعية أوال والخبيرة في مقاربة النوع الاجتماعي، في كلمتها خلال اللقاء، الأسباب التي تستمر في جعل المناصفة حلما بعيد التحقق، وذلك على الرغم من النقاش الواسع والنضالات الدائمة للحركة الجمعوية وللنساء المنخرطات في الأحزاب من أجل تغيير القوانين التنظيمية للانتخابات عند كل استحقاقات انتخابية. وعبرت الطاهري بسخرية مريرة عن الوضع القائم حاليا مؤكدة أن المقتضيات التي يتم إدخالها ضمن القوانين الانتخابية بخصوص التمثيلية النسائية "تهدف إلى إيجاد مخارج للأحزاب من مأزق عدم احترام ديمقراطية التمثيلية أكثر مما تشجع على تحقيق مشاركة فعلية للنساء في الهيئات المنتخبة". وضربت الطاهري على ذلك مثلا بالمقتضيات التي جاءت بها القوانين التنظيمية الجديدة للانتخابات من خلال حذف اللائحة الوطنية واستبدالها بدوائر انتخابية جهوية وتخصيص 90 مقعدا للنساء، وهو إجراء يهدف إلى رفع التمثيلية السياسية للنساء ولكنه لا يضمن الوصول إلى المناصفة.واعتبرت أنه حتى في حال إيمان عدد من الأحزاب الديمقراطية بأهمية تحقيق المناصفة، وتجاوبها مع المقترحات والمطالب الرامية إلى ذلك، فإن هاجس النتائج والمكتسبات الانتخابية في واقع غير منصف للنساء يحد من فعالية العمل الحزبي على هذا المستوى، مما يحتم ضرورة تغيير هذا الوضع من خلال إجراءات تهم جميع الأحزاب وجميع الهيئات التمثيلية.
وذكرت الطاهري أيضا، بالمناسبة، بباقي مستجدات القوانين الانتخابية الجديدة والتي تنص على رفع عدد المقاعد المخصصة للنساء في المجالس المنتخبة محليا وإقليميا وجهويا، لكن بالمقابل تم تحديد الترشيح من خلال التنصيص على عدم الترشيح لولاية ثانية. في حين تطالب المذكرة الترافعية لجمعيتي "أوال" و"التحدي"، بتحديد الولايات في ولايتين متتاليتين لمجموع المنتخبين، نساء ورجالا بصفة متساوية،مع إمكانية الترشحللمنتخبين السابقين بعد توقف لمدة ولايتين. وذكرت المتحدثة كذلك بتنصيص القوانين الجديدة على مسألة القاسم الانتخابي كإجراء يهدف إلى عدالة وتعددية أكبر في المشهد السياسي، فضلا عن توسيع حالات التنافي في تولي الوظائف الانتخابية، والتنصيص على صحة لائحة الترشيح حتى في حال ثبوت عدم أهلية أحد المرشحين أو المرشحات، وكذا إجراءات أخرى أكثر تشددا في مجال الحد من استعمال الأموال خلال العمليات الانتخابية.
ودعت الطاهري إلى مواصلة النقاش العمومي بين الحكومة والأحزاب وباقي مكونات المجتمع المدني، من أجل تحقيق المزيد من التقدم نحو إقرار منظومة انتخابية دامجة لجميع الفئات، تضمن المساواة في النتائج وليس فقط في عملية الترشح للانتخابات، وتمكن من تشجيع الشباب والنساء على الانخراط في المسلسل الانتخابي ومواجهة ظاهرة العزوف السياسي.
وأشارت الطاهري أن استمرار الوضع الحالي من شأنه تكريس ظاهرة العزوف بدل القطع معها، ويظهر ذلك جليا من خلال مؤشر التسجيل في اللوائح الانتخابية استعدادا لاستحقاقات 23 يونيو، حيث تشير الأرقام أن نسبة المسجلين من الشباب من فئة 18-24 سنة لم تتجاوز 3 بالمائة مقارنة مع 9 بالمائة في سنة 2016، مع استقرار نسبي في نسب التسجيل لدى باقي الفئات.
الشباب دعامة التغيير
من جهته، وجه المهدي لايمينة، عضو المجلس الإداري لجمعية التحدي للمساواة والمواطنة، والذي سير اللقاء، نداء إلى الشباب خصوصا وللمواطنات والمواطنين عموما، من أجل الانخراط الفعلي والفعال في العمل السياسي والحزبي، مؤكدا "نحن كشبان وشابات مطالبون بألا نظل مكتوفي الأيدي وألا نستسلم للأوضاع القائمة، فالشباب كان دوما وسيبقى هو دعامة التغيير في المجتمعات، ولذلك سنظل نواصل العمل من أجل القطع مع كافة مظاهر اللامساواة التي تعاني منها فئة الشباب والنساء".
ونبه لايمينة إلى أن العمل الميداني مع الشباب والنساء من أجل التربية على المواطنة وتغيير العقليات والسلوكات الانتخابية، وتحفيزهم على المشاركة السياسية، يعد أيضا أداة حيوية وأساسية من أجل تحقيق الأهداف المرجوة. واعتبر أن المساواة وإشراك الشباب والنساء لن يكون أبدا مطلبا سهلا أو هدية تقدم على طبق من ذهب بقدر ما يزال يحتاج إلى كثير من النضال وقوة الإرادة والثقة في التغيير، وما ضاع حق وراءه مطالب، كما يقول.
وفي نفس السياق، تحدث عدد من الشبان والشابات عن طموحهم إلى مشاركة سياسية أكثر إدماجا وإنصافا، وكان حديثهم عبر وصلات إعلامية تحسيسية، تم بثها خلال اللقاء. وأعدت الجمعيتان هاته الوصلات التحسيسية ضمن مشروعهما المشترك، وذلك بهدف بثهما على وسائل الإعلام إيمانا بدور هاته الأخيرة في صنع رأي عام واع بأهمية الانخراط السياسي لجميع الفئات نحو تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
***
مقترحات وتوصيات جمعيتي "أوال" و"التحدي" من أجل منظومة انتخابية ديمقراطية
التزمت جمعيتا "أوال حريات" (AWAL) والتحدي للمساواة والمواطنة (ATEC) من خلال مشروعهما المشترك بهدف أساسي يتمثل في المساهمة في النقاش العمومي حول المنظومة الانتخابية في افق استحقاقات 2021 من خلال مجموعة اقتراحات.
من أجل التقليص من العزوف وتشجيع انخراط الناخبين والناخبات
توسيع مسلسل التشاور بإدماج الجمعيات العاملة في مجال المواطنة والمشاركة السياسية للنساءوتلك العاملة في مجال حقوق الشبان والشابات.
ضرورة نقاش عمومي عميق حول أسباب العزوف الانتخابي بإشراك الجمعيات وكل الحساسيات. النقاش العمومي نبغي أن يكون جذابا ودامجا لمجموع مكونات الناخبين والناخبات، الشابات والشبان، النساء ومختلف مكوناتالمجتمع واعتماد استراتيجيات تشاركية للتغلب على العزوف.
النهوض بالتربية على المواطنة من خلال الإعلام العمومي من أجل تملك الحقوق والواجبات التيينص عليها الدستور خاصة فيما يتعلق بالمشاركة الانتخابية واستعمال آليات الديمقراطية التشاركيةالمقررة على المستوى الوطني والترابي.
التسجيل الأتوماتكي في اللوائح الانتخابية على اعتبار أن الأمر يتعلق بحق لكل المواطنينوالمواطنات.
منظومة انتخابية منفتحة تشجع تجديد وتشبيب المنتخبين
ينبغي توفير المعطيات الإحصائية حول تركيبة المؤسسات المنتخبة على أن تكون موزعة حسبالجنس، السن، المستوى الدراسي، والمستوى السوسيو اجتماعي.
تحديد الولايات في ولايتين متتاليتين لمجموع المنتخبين مع إمكانية المنتخبين السابقين الترشح بعد توقف لمدة ولايتين.
توسيع حالات التنافي ومنع الجمع بين الوظائف الانتخابية.
حذف التمييز ضد النساء بموجب "الفصل 5" الذي ينص على تحديد الولايات بالنسبة للمنتخبات فقط من خلال اللائحة الوطنية أو اللوائح الجهوية "حسب مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب" علما أن هذه اللوائح تشكل الأداة الوحيدة لولوج النساء للمؤسسات المنتخبة.
تفعيل مبدأالمناصفة الأفقية والعمودية بين النساء والرجال
يجب أن تحيل المادة الأولى من القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس النواب، بمجلس المستشارين وبالجماعات الترابية على المرجعية الدستورية من خلال التنصيص على ما يلي " تطبيقا للفصل 19 من الدستور، تسعى الدولة لتفعيل المناصفة ".
ضرورة اعتماد منظومة انتخابية تضمن المساواة في النتائج وليس تكافؤ الفرص بالنظر لتعدد العراقيل الهيكلية لتحقيق المساواة.
يجب التنصيص على التناوب في لوائح الترشيح رجل / امرأة.
يجب اتخاذ إجراءات تضمن المساواة في النتائج من خلال انتخاب ثنائي (منتخب ومنتخبة) بالنسبة لكل مكونات مجلس المستشارين بما فيها الغرف المهنية.
يجب أن يضع كل حزب نساء على رأس اللوائح في نصف الدوائر التي يقدم فيها ترشيحاته.
على مستوى مجلس النواب
بالنسبة للوائح الجهوية،يجب أن تترأسها نساء وأن تكون مناصفة بين النساء والرجال، لكن اعتماد ألية إضافية تضمن انتخاب امرأة في كل دائرة أي 95 + 45 = 140 امرأة بالنسبة لمجلس النواب وتتمثل في اتخاذ قرار ان تنتخب امرأة عن كل دائرة محلية.
حذف الفصل 5 من القانون التنظيمي ومن مشروع القانون التنظيمي الحالي، هذا الفصل الذي يشكل تمييزا ضد النساء لكونه يحد الترشيحات النسائية في ولاية واحدة.
إحداث لجنة دائمة للمساواة والمناصفة بمجلس النواب.
ضمان المناصفة في النتائج على مستوى هياكل المجلس (المكتب –اللجان الدائمة بما فيها رئاسة هذه اللجان).
على مستوى مجلس المستشارين
ضمان المناصفة في النتائج من خلال اعتماد آلية التمثيل الزوجي أي انتخاب رجل وامرأة (مثلا تجربة فرنسا، وكذا دول أخرى) وكذا عل مستوى هياكل المجلس.
إحداث لجنة دائمة للمساواة والمناصفة بمجلس المستشارين.
على مستوى الغرف المهنية
ضمان المناصفة في النتائج باعتماد ألية التمثيل الزوجي.
على مستوىالجماعات الترابية
تطبيق نمط الاقتراع باللائحة واعتماد المناصفة والتناوب داخل اللوائح رجل/امرأة.
50 بالمائة من اللوائح يجب أن تترأسها نساء "مجالس الجماعات – مجالس العمالات والأقاليم".
اعتماد آلية تمكن من تحديد نصف الجماعات التي يجب أن تترأسها نساء،يتم اختيارها عن طريق اعتماد القرعة "مثال تجربة البنشايا بالهند" وكذا نصف مجالس العمالات والأقاليم تترأسها نساء.
إحداث 6 جهات عن طريق اعتماد القرعة التي يجب أن تترأسها نساء.
التنصيص على اعتماد المناصفة داخل مكاتب الجماعات الترابية وكذا رئاسة اللجان الدائمة.
إحداث لجنة دائمة للمساواة بالجماعات الترابية.
إجراءات مرافقة
إعلان الدولة عن إرادتها على العمل من أجل تفعيل المبدأ الدستوري للمناصفة.
تحسيس الرأي العام برهانات المناصفة كأساس للحقوق الإنسانية للنساء والديمقراطية والتنمية البشرية.
تفعيل المناصفة أثناء المشاركة في البرامج السياسية في وسائل الإعلام العمومية.