الدريوش: تربية الأحياء المائية محرك استراتيجي للاقتصاد الأزرق

قالت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن تربية الأحياء المائية تشكل محركا استراتيجيا للاقتصاد الأزرق ومحفزا لسلاسل قيمة جديدة.
وأبرزت الدريوش، في كلمة خلال افتتاح الحوار الوطني حول "تنمية وتثمين الطحالب البحرية" المنظم من طرف الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية (أندا) بشراكة مع البنك الدولي، أن" السياق العالمي المتميز بتوسع ملحوظ في سوق الطحالب، التي يرتقب أن تبلغ نسبة نموها السنوية ب 10 بالمائة خلال العقد المقبل، يظهر مدى أهمية الطحالب اليوم كعنصر استراتيجي في الاقتصاد الأزرق وعامل محفز لسلاسل قيمة جديدة".
وأكدت أن هذا القطاع يندرج بشكل كامل ضمن الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاقتصاد الأزرق التي تهدف إلى الاستفادة من الإمكانات الكبيرة للسواحل المغربية بشكل مستدام ومبتكر.
وبعد أن أبرزت البعد البيئي لهذه المبادرة، ذكرت السيدة الدريوش بأن تربية الأحياء المائية تساهم بشكل مباشر في الحفاظ على النظم البيئية البحرية، مع خلق فرص اقتصادية جديدة لفائدة المناطق الساحلية.
وأوضحت، في هذا الصدد، أهمية هذا القطاع في تنوع الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن تربية الأحياء المائية تفتح الطريق لمجالات صناعية جديدة ذات قيمة مضافة عالية، على غرار مستحضرات التجميل والمواد العضوية.
كما أبرزت ضرورة تعبئة كل الفاعلين العموميين والخواص من أجل جعل المغرب رائدا إقليميا في هذا القطاع الواعد، ليكون قادرا على تلبية الطلب المتزايد على منتجات الطحالب، مجددة تأكيد التزام الدولة بمواكبة تنمية هذا القطاع، من خلال سياسات عمومية ملائمة وإطار تنظيمي مناسب للاستثمار.
بدورها، أوضحت مديرة الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، مجيدة معروف، أن تربية الأحياء المائية تشكل عنصرا مهما في الاقتصاد الأزرق، وتسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر دعم الأمن الغذائي وخلق الثروات وفرص الشغل.
وأشارت معروف إلى أن "المكون الإيكولوجي حاضر بشكل كبير في استراتيجيتنا، كما نسهر على تنمية القطاعات المختلفة في إطار احترام الشروط البيئية"، مؤكدة، أيضا، التزام المغرب بتربية مستدامة للأحياء البحرية.
وبهذه المناسبة، سلطت المسؤولة الضوء على تنوع استعمالات الطحالب، ابتداء من التغذية البشرية إلى إنتاج الطاقة، مرورا بالفلاحة والصيدلة ومستحضرات التجميل، وكذا قطاع النسيج، لافتة إلى الطبيعة متعددة الجوانب والاستثنائية لهذا القطاع.
وذكرت المسؤولة بإمكانات المغرب، الذي يمتد شريطه الساحلي على 3500 كيلومتر ويزخر بتنوع بحري استثنائي، مشيرة إلى وجود أكثر من 340 مشروعا معتمدا في مجال تربية الأحياء المائية حاليا، تغطي جميع القطاعات، فضلا عن تخصيص 4700 هكتار لزراعة الطحالب الكبيرة، بقدرة إنتاجية تصل إلى 40 ألف طن.
من جهته، أشار المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، أحمدو مصطفى ندياي، إلى أن "المغرب، يوفر قاعدة صلبة للاستثمار الخاص"، مسلطا الضوء على ريادة الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، والاستراتيجية المغربية للاقتصاد الأزرق، باعتبارها محركا لتنمية تربية الأحياء البحرية.
وكشف مصطفى ندياي عن معطيات واعدة صادرة عن البنك الدولي، مبرزا أنه في حال تمكن المغرب من رفع إنتاج تربية الأحياء البحرية إلى 300 ألف طن سنويا، فسيكون هذا القطاع قادرا على إحداث حوالي 36 ألف منصب شغل مباشر، وعائدات تناهز 450 مليون دولار، بما يعزز تموقع المملكة كفاعل رائد على الصعيد الإقليمي.
وتوقف في هذا السياق عند أبرز المعيقات التي ما تزال تواجه القطاع، من بينها بطء مساطر الترخيص، وضعف البنيات التحتية الأرضية الأساسية، وارتفاع تكاليف تغذية الأسماك، فضلا عن غياب التنسيق الشامل، وهي عوامل تزيد من المخاطر والتكاليف بالنسبة للمستثمرين الخواص.
ويتوخى الحوار الوطني حول "تنمية وتثمين الطحالب البحرية" أن يشكل منصة للتشاور والابتكار، تجمع بين الخبرة العلمية والفرص الاقتصادية والاعتبارات البيئية، بما يسهم في تطوير هذا القطاع الواعد.
كما يهدف إلى تعزيز التعاون بين مختلف المتدخلين، من أجل جعل هذا القطاع محركا للتنمية المستدامة، ومصدرا لإنتاج القيمة، وحاملا لفرص واعدة لفائدة البلاد.
ويعرف هذا اللقاء مشاركة واسعة لمجموعة من الفاعلين، من مؤسسات عمومية وخبراء علميين ومستثمرين واقتصاديين، في أفق جعل قطاع تربية الأحياء البحرية رافعة أساسية للاقتصاد الأزرق بالمغرب، وتمكين المملكة من التموقع كفاعل رئيسي في السوق الدولية للطحالب.