دراسة: الاستثمارات الأجنبية تعزز النمو لكنها تعمّق تبعية الاقتصاد المغربي

قدّم معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان بشراكة مع المجلس المدني لمناهضة جميع أشكال التمييز، الأربعاء، دراسة أكدت أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ساهمت في خلق دينامية اقتصادية وفرص شغل جديدة، لكنها في المقابل عمّقت من تبعية الاقتصاد المغربي للخارج.
وأوضحت الدراسة أن المغرب ركّز خلال السنوات الأخيرة على استقطاب الرساميل الأجنبية في قطاعات صناعية وخدماتية، وهو ما عزز مكانته كوجهة للاستثمار، غير أن هذا التوجه جعل النسيج الإنتاجي المحلي هشاً أمام تقلبات الأسواق العالمية.
كما أبرزت الوثيقة أن غياب استراتيجية واضحة لنقل التكنولوجيا والرفع من القيمة المضافة الوطنية يحدّ من الآثار الإيجابية لهذه الاستثمارات، مشيرة إلى أن الرهان على الرساميل فقط دون تطوير القدرات المحلية قد يعرقل مسار التحول الصناعي.
ودعت الدراسة إلى صياغة سياسة استثمارية جديدة تقوم على توازن حقيقي بين جذب الرساميل الأجنبية وتطوير الإمكانات الوطنية، بما يضمن استقلالية القرار الاقتصادي وتعزيز تنافسية المغرب على المدى الطويل.