عام موقع "الأول" أن وزارة الداخلية كلفت المفتشية العامة بالتحقيق في نازلة طلب رشوة 600 مليون من طرف العامل السابق لإقليم اسفي وفق فيديو نشره احد المستشارين الجماعيين بنفس الإقليم. وكشف مصدر مطلع أن وزارة الداخلية أصدرت توجيهاتها بفتح تحقيق إداري شامل قصد التحقق من مدى صحة المعطيات الواردة في الفيديو المذكور، بما في ذلك الاستماع إلى عامل الإقليم السابق، كما عهد للجنة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية بإجراء التحريات اللازمة والوقوف على جميع حيثيات الموضوع وتحصيل إفادات جميع الأطراف ورصد الإخلالات والتجاوزات المفترضة وجمع المعطيات الدقيقة واللازمة لتحديد المسؤوليات. وستتخذ الوزارة، بناء على نتائج إجراءات التحقيق والتفتيش، يضيف المصدر، التدابير الإدارية والتأديبية والقانونية المناسبة في حق كل من قد تثبت مسؤوليته، وذلك في احترام تام لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي يشكل أحد الثوابت الأساسية لتدبير الشأن العام، وبما يضمن صون صورة الإدارة الترابية وتكريس قيم الشفافية والنزاهة، مشيرة أيضا إلى أن وزارة الداخلية ستبقى حريصة أيضا على التصدي بكل حزم لأي تصرفات أو ممارسات تسيء إلى الإدارة العمومية أو تمس بثقة المواطنين فيها.