رئيس مجلس المستشارين يؤكد على أهمية تحديث الإطار القانوني المنظم للمجلس الوطني للصحافة

أكد رئيس مجلس المستشارين، خلال اليوم الدراسي المنظم من طرف لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025، أن مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يأتي في سياق وطني ودولي يتسم بتسارع التحولات التي يعرفها قطاع الإعلام وتعدد التحديات التي تواجهه.
وأوضح رئيس المجلس، في كلمته الافتتاحية، التي تلاها لحسن حداد، النائب الرابع للرئيس أن حرية التعبير والصحافة تمثل إحدى الدعائم الأساسية لأي نظام ديمقراطي، مشددًا على أن «من دون إعلام حر ومسؤول وتعددي ونزيه، تفقد الديمقراطية ركيزتها الجوهرية، وينتفي حق المواطنين في الوصول إلى المعلومة الدقيقة والموثوقة».
وأضاف أن حرية الصحافة لا ينبغي النظر إليها كمجرد حق دستوري، بل كشرط لبناء الثقة بين المواطن والدولة، وترسيخ الشفافية ومحاربة الفساد وتعزيز المشاركة المواطِنة، مبرزًا أن المغرب اختار، بإرادة راسخة ورعاية ملكية سامية، المضي قدمًا في ترسيخ هذا المسار الديمقراطي.
وأشار رئيس مجلس المستشارين إلى أن دستور المملكة يضمن حرية الصحافة ويمنع الرقابة القبلية، مؤكدًا أن هذه الحرية لا تنفصل عن المسؤولية المهنية والأخلاقية، «فكلما توسعت مساحات الحرية، تزايدت الحاجة إلى ضبطها بالضمير المهني واحترام الحقيقة وحقوق الأفراد والمؤسسات».
وفي هذا السياق، ذكّر المتحدث بإحداث المجلس الوطني للصحافة سنة 2018 كآلية مؤسساتية تجمع بين الحرية والتنظيم الذاتي، وتسعى إلى تحقيق التوازن بين حق الصحفي في التعبير وحق المواطن في إعلام مهني نزيه. غير أن التجربة السابقة، حسب قوله، أفرزت مجموعة من الإشكالات التنظيمية والعملية التي تستدعي مراجعة الإطار القانوني للمجلس وتحديثه بما يمكنه من الاضطلاع بمهامه على نحو أفضل.
وشدد رئيس مجلس المستشارين على ضرورة أن يساهم مشروع القانون الجديد في ترسيخ مبادئ الاستقلالية والتعددية والشفافية وحكامة آليات التنظيم الذاتي، وضمان الحماية الفعلية لحرية التعبير والصحافة، مبرزًا أهمية المقاربة التشاركية التي اعتمدتها لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية من خلال الإنصات لمختلف الفاعلين والمؤسسات المعنية.
كما دعا إلى الاستفادة من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اللذين قدما رأيهما بشأن المشروع، معتبرًا أن تلك الملاحظات تتضمن عناصر جوهرية ينبغي أخذها بعين الاعتبار.
وختم رئيس المجلس كلمته بالتأكيد على أن تطوير الإطار القانوني المنظم للمجلس الوطني للصحافة لا يمكن فصله عن الإصلاح الشامل لقطاع الإعلام والاتصال في المغرب، مشيرًا إلى أن «هذا المجلس ليس غاية في حد ذاته، بل لبنة من لبنات ترسيخ دولة القانون والمؤسسات»، وذلك في ظل الإرادة السياسية الرامية إلى تعزيز حرية التعبير والتعددية الإعلامية وحق المواطنين في المعلومة.