اتهامات لوزارة الصحة بعقد صفقات خارج القانون..

اتهمت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة وزارة الصحة بعقد صفقات تفاوضية بغلاف مالي يقدر ب 2 مليار درهم من صندوق الدعم الخليجي لتجهيز المراكز الاستشفائية الجديدة بأكادير وطنجة، خارج قانون الصفقات العمومية.
وقال بلاغ للشبكة، توصلت “بيان اليوم” بنسخة منه، إن شركة استفادت من صفقة استيراد مليون جهاز للكشف المبكر والسريع بغلاف مالي يقدر ب 200 مليون درهم، مضيفة أن نفس الشركة استفادت من صفقة أخرى لاقتناء مادة لاختبار مصلي examen sérologique iGG ب 211 مليون درهم، وهي مواد تم تخزينها ولم تستعمل إلى اليوم.
وأورد ذات المصدر أن هذه “الفضيحة تأتي بعد فضيحة صفقات اقتناء وزارة الصحة لمواد وتجهيزات طبية ومختبرية خاصة بكوفيد- 19″، والتي استفادت منها شركة عبر التفاوض المباشر دون اللجوء إلى المساطير المعتمدة في قانون الصفقات، حيث نبهت الشبكة من المرسوم الاستثنائي الخاص بالتفويض، والذي قالت إنه يفتح الأبواب على مصراعيها لاختيار الشركة دون اللجوء إلى المساطير المعمول بها وطنيا ودوليا خاصة أن الأمر يتعلق بأغلفة مالية كبيرة تقدر بالملايير.
وبعدما ذكرت الشبكة ببعض الصفقات العمومية التي قالت إنها عرفت اختلالات كبرى وكذا استفادة شركات معينة محظوظة، أوضحت أن وزارة الصحة سعت عبر بلاغاتها السابقة في موضوع الاختلالات للترويج لشعار أصبح مستهلكا يفيد أن “وزارة الصحة المغربية تتبنى سياسة إصلاح المنظومة الصحية تقوم على منهجية شفافة وواضحة وقوامها الأساس الحكامة وحسن التدبير”، وفق تعبير الشبكة.
وشددت الشبكة على أن “هذه الخروقات وما يجري من انتهاكات صارخة لقوانين الصفقات العمومية بالوزارة يستدعي تدخل رئيس الحكومة ووزارة المالية والمجلس الأعلى للحسابات لوقف هذا النزيف”، مشيرة إلى أن وزارة الصحة استغلت التدابير الخاصة بمواكبة جائحة كورونا ومنها المرسوم الخاص بتدبير جائحة كورونا المستجد كوفيد -19، وأساسا منها تبسيط مساطر الطلبيات الخاصة بالوزارة للاستجابة للحالة المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية بمرسوم يسمح بموجبه للوزارة في هذه الظرفية الاستثنائية وبناء على مادته الثالثة إنجاز النفقات عن طريق سندات الطلب دون التقيد بأي سقف، وكذا إمكانية إبرام صفقات تفاوضية دون إشعار مسبق ودون إجراء مناقشة مسبقة.
وأكدت الشبكة المذكورة أن وزارة الصحة “تجاوزت ذلك وبشكل خطير، وتسعى وبسرعة فائقة، وقبل رفع حالة الطوارئ والحجر الصحي، إلى تمرير جميع الصفقات الكبرى والتي لا علاقة لها بالحاجيات ولا بالمتطلبات الخاصة بالوقاية والعلاج ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19″، حسب تعبيرها. مشيرة إلى أن الوزارة لجأت إلى إلغاء جميع الصفقات العمومية التي كانت مبرمجة سابقا والتي تمت في إطار قانون الصفقات العمومية والخاصة بتجهيز المستشفيات الجامعية الجديدة بكل من طنجة وأكادير، وبغلاف مالي حدد في 2 مليار درهم، وذلك، يقول بلاغ الشبكة، “بهدف تمريرها إلى شركات بعينها وتحت غطاء المرسوم سالف الذكر التفاوضي المباشر رغم أن المشاريع لا علاقة لها بالظرفية الاستثنائية لمواجهة متطلبات جائحة كوفيد – 19، وضدا على القانون خاصة أن تمويل هذه المشاريع مصدره صندوق الدعم الخليجي وفي إطار اتفاقية وبرتوكول موقع مع الدولة المغربية والذي يتطلب احترام قوانين الصفقات العمومية بمعايير الشفافية الدولية، وبالتالي تستهدف هذه العملية توجيه جميع الصفقات إلى شركات محدودة ومعروفة سلفا لدى المهنيين وإقصاء الشركات الأخرى من المشاركة والمنافسة الشريفة”. وجددت الشبكة دعوتها رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية من أجل التدخل ووقف ما وصفته ب “نزيف الفساد بوزارة الصحة” والذي قالت إنه لم يتوقف رغم الحرب التي تخوضها البلاد ضد جائحة فيروس كورونا، وما يتطلبه ذلك من إجراءات استباقية مجتمعية وتضامن وطني.