وجّه المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، انتقادات حادة للحكومة بسبب ما وصفه بتجميد الحوار الاجتماعي وغياب النقاش العمومي حول مشروع قانون المالية لسنة 2026. وأكدت الكونفدرالية في بيان لها توصل "الأول" بنسخة منه، أن تمرير الحكومة لمشروع القانون مباشرة إلى البرلمان دون نقاش حقيقي حول توجهاته الكبرى يُعدّ "تهريباً" لملف وطني يهمّ كل المغاربة، معتبرة أن الرفع من ميزانية قطاعي الصحة والتعليم إلى 140 مليار درهم لا يمكن أن يُخفي حجم الاختلالات البنيوية والفساد، ولا يبرر وصف المشروع بكونه تجسيداً للدولة الاجتماعية. وانتقدت المنظمة النقابية مشروع قانون التعليم المدرسي الذي يجري تقديمه بالتوازي مع قانون المالية، معتبرة أنه "يشرعن خوصصة التعليم ويضرب مجانيته"، بما يتناقض مع مبادئ العدالة الاجتماعية. كما حمّلت الحكومة مسؤولية "التوتر الاجتماعي المستمر" الناتج عن تجاهل المطالب الملحّة للشغيلة والمواطنين. وفي الشق الدولي، أدان المكتب التنفيذي بشدة الاقتحام الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي لمقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، معتبراً ذلك "استهدافاً مباشراً للحركة النقابية الفلسطينية"، وجدد تضامنه المطلق مع الاتحاد في مواجهة ما وصفه ب"الاحتلال الغاشم". كما أدان استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، داعياً إلى دعم نضاله من أجل الحرية والاستقلال ورفض كل أشكال التطبيع. وبخصوص السياسة الاقتصادية، اعتبرت الكونفدرالية أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يفتقر إلى رؤية اجتماعية واضحة، ويكرّس التوجهات النيوليبرالية التي تُثقل كاهل الفئات الوسطى والفقيرة، في مقابل توسيع الامتيازات الضريبية لفائدة الرأسمال. كما أشارت إلى أن رفع الاستثمارات العمومية تحوّل إلى "هدية للقطاع الخاص"، بسبب ضعف مردوديتها في خلق فرص الشغل واستمرار تمركزها في خمس جهات تستحوذ على 60% من مجموع الاستثمار العمومي. ودانت الكونفدرالية ما اعتبرته "تضييقاً ممنهجاً على الحريات النقابية"، مستنكرةً ما تتعرض له النقابة بشركة TIMAR بالدار البيضاء من "طرد وتمييز ومتابعات انتقامية"، وطالبت السلطات العمومية بالتدخل الفوري لوقف هذه الممارسات. كما جدّدت دعمها للنقابات التابعة لها، خصوصاً العاملين بقطاع الصحة بمراكش وعمال النظافة بجماعة مولاي بوسلهام المعتصمين منذ قرابة سنتين.