نقابة "CDT": حقوق التقاعد خط أحمر

عبّر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل "CDT" عن رفضه بشكل قاطع "كل المشاريع المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد التي تروم تحميل الأجراء كلفة الاختلالات المالية"، مُشددا على أن "أي مساس بالقدرة الشرائية وبالمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة خط أحمر".
وأوضح المكتب التنفيذي للنقابة، في بلاغ عقب اجتماعه يومي 8 و9 شتنبر الجاري، أنه يرفض أيضا "أي تعديل أو تنقيح لمدونة الشغل من شأنه التراجع عن الحقوق والمكتسبات"، مطالبا الدولة والحكومة ب"فرض تطبيق قانون الشغل والحد الأدنى للأجور والتصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
وطالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة ب"الالتزام الفوري بتنفيذ تعهداتها الاجتماعية الموقعة في اتفاقات الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي، وتفعيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي وفتح الحوار حول مشروع القانون المالي 2026′′.
ونبّه التنظيم النقابي ذاته من جديد إلى "خطورة الوضع الاجتماعي ببلادنا أمام تغول الفساد وتنامي منسوب الاحتقان بسبب استمرار الحكومة في نهج سياسات لا شعبية تعمق التفاوتات الاجتماعية والمجالية، وتوسع من دائرة الفقر والهشاشة والبطالة"، وندد ب"التضييق الممنهج على الحريات النقابية والعامة"، معتبرا أن "الاستهداف المتواصل للنقابيين والمناضلين هو محاولة يائسة لإضعاف الحركة العمالية والحقوقية وإسكات صوتها".
وعبّر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن دعمه المطلق ومساندته اللامشروطة ل"إضراب موظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية وكل القطاعات الكونفدرالية التي تخوض معارك نضالية دفاعا عن حقوق ومكتسبات الشغيلة"، داعيا كل الأجهزة النقابية إلى "التعبئة الشاملة، والانخراط في دينامية نضالية متصاعدة لمواجهة السياسات التراجعية، والاستعداد لخوض كل الأشكال الاحتجاجية الممكنة لحماية الحقوق والمكتسبات الاجتماعية".
على صعيد آخر جدد المصدر نفسه تضامنه "المبدئي واللامشروط مع الشعب الفلسطيني في نضاله البطولي ضد الاحتلال الصهيوني"، وأدان بشدة "جرائم حرب الإبادة الممنهجة والتجويع والتهجير بغزة المقاومة"، مشيدا ب"مبادرة الأسطول التضامني الشعبي العالمي لرفع الحصار على غزة"؛ كما دعا الدولة إلى "إيقاف التطبيع".
وأكد التنظيم النقابي ذاته أن "القضية الفلسطينية ستظل قضية وطنية مركزية بالنسبة للشعب المغربي"، وأن "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ستبقى في قلب كل أشكال الدعم والمساندة"، داعيا "كافة المناضلات والمناضلين" إلى "المشاركة المكثفة في كل المبادرات النضالية الداعمة للشعب الفلسطيني، بما فيها الإضراب عن الطعام الذي دعت له الشبكة العالمية 'كلنا غزة كلنا فلسطين'، وذلك يومي 16 و23 شتنبر 2025".