عقد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعه العادي يوم الأربعاء 17 شتنبر 2025 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، حيث توقف عند السياقات الدولية والوطنية الراهنة التي وصفها ب"الحرجة"، في ظل تصاعد التوترات الدولية والإقليمية، وتعمق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تتحمل الشعوب كلفتها، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني الذي يواجه، حسب البلاغ، "آلة القمع والقتل الصهيوني" وسط "صمت المنتظم الدولي وتواطؤ القوى الإمبريالية". وعلى المستوى الوطني، أبرزت الكونفدرالية أن الاجتماع انعقد في ظرفية يتسمة بتفاقم الوضع الاجتماعي بسبب ما اعتبرته "السياسات الحكومية اللاشعبية" التي عمقت الغلاء، وأدت إلى تدهور القدرة الشرائية، وتوسيع الفوارق الاجتماعية والمجالية، إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة. وسجل البلاغ أن خيارات الخوصصة والتفويت أدت إلى "تدمير الخدمات العمومية" وخصوصاً الصحة والتعليم والنقل، مذكراً بالاحتجاجات الشعبية التي شهدتها عدة مناطق، من بينها احتجاجات مدينة أكادير ضد الوضع الصحي. واتهمت المنظمة الحكومة بالهروب إلى الأمام والتنصل من التزاماتها، خاصة اتفاق 30 أبريل 2022، وبخرق ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال تعطيل جولة شتنبر 2025. كما أدانت ما وصفته ب"الاستخفاف بأوضاع الشغيلة المغربية"، مشيرة إلى استمرار التضييق على الحريات النقابية، وتسريح العمال خارج القانون، وعدم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأكد المكتب التنفيذي تجديد إدانته لما وصفه ب"الجرائم الصهيونية في حق الشعب الفلسطيني"، معلناً دعمه اللامشروط للمقاومة الفلسطينية، وداعياً القوى التقدمية في العالم لتحمل مسؤولياتها في مواجهة الاحتلال والحروب والاستغلال الرأسمالي. كما حمّل الحكومة كامل المسؤولية عن تعميق الأزمة الاجتماعية وتدهور الخدمات العمومية، معتبراً خيار الخوصصة "مُدمراً يضرب حق المواطنين في خدمات مجانية وعادلة". واستنكر البلاغ تعطيل الحوار الاجتماعي والتنصل من الالتزامات، معتبراً ذلك "دليلاً على غياب الإرادة السياسية لمعالجة قضايا الشغيلة"، مطالباً بالإسراع في عقد جولة الحوار الاجتماعي لشهر شتنبر الجاري. كما دعا الاتحادات المحلية والإقليمية إلى عقد المجالس الكونفدرالية استعداداً لخوض مختلف الأشكال النضالية دفاعاً عن حقوق الشغيلة والمكتسبات ومن أجل