اعتبر عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن تدخلات الملك في إطار توجيهاته للحكومة، جاءت في إطار الفصل 42 من الدستور. وقال بووانو الذي كان يتحدث مساء الثلاثاء 28 أكتوبر، في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، المخصص للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2026، إن الملك تدخل بداية لتوجيه الحكومة لتعديل عدد مناصب الشغل، التي كانت قد وعدت بتحقيقها والمقدرة بمليون منصب، وتدخل عندما أشرف على برنامج إعادة إعمار وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال ومع ذلك الحكومة ما تزال عاجزة عن تنفيذ،ه، وتدخل عندما أهاب بالمواطنين عدم ذبح أضحية عيد الأضحى، بسبب التدبير السيئ والمعيب للقطيع الوطني للماشية من طرف الحكومة، وتدخل عندما وجه ببلورة برامج تنموية مندمجة، لأن سير مؤسسة الحكومة لم يكن حسنا في هذا المجال، وتدخل عندما وجه بإخراج المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات قبل نهاية 2025، في سابقة من نوعها، والسبب طبعا هو أن سير مؤسسة الحكومة ليس حسنا. جدير بالذكر أن الفصل 42 من الدستور، يشير إلى أن الملك يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة.