لأول مرة منذ التسعينات الجزائر تقترض مليار دولار من البنك الإفريقي

يبدو أن بوادر أزمة مالية تلوح في أفق ميزانية بلد أكبر احتياطي للبترول في إفريقيا، والخامس عالميا فيما يخص الغاز الطبيعي، حيث وافق الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، و لأول مرة منذ التسعينات، على طلب قرض بمليار دولار يوجه لتمويل برامج طاقة.
وصادق الرئيس الجزائري، الخميس 8 دجنبر، على قرار السلطات بالاستدانة من البنك الإفريقي للتنمية لأول مرة منذ سنوات التسعينات.
وفي 3 نونبر أعلن البنك الإفريقي للتنمية، عبر بيان على موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، الموافقة على منح الجزائر قرضا بقيمة 900 مليون يورو أي ما يناهز مليار دولار.
و نقلا عن وكالة الأناضول، فإن بوتفليقة وقع على مرسوم اتفاق على القرض الموقع في 23 نونبر بأبيدجان في كوت ديفوار، بين الجمهورية الجزائرية والبنك الإفريقي للتنمية.
وجاء في المرسوم أن القرض سيوجه لتمويل برنامج دعم التنافسية الصناعية وبرامج الطاقة للجزائر، دون تقديم تفاصيل أكثر حول طبيعة المشاريع التي سيتم تمويلها عن طريق القرض.
وقامت الجزائر بدفع مسبق للمديونية الخارجية التي تراكمت عليها منذ التسعينيات، وهي العملية التي انتهت سنة 2008.
ولجأت الجزائر إلى عملية اقتراض داخلية في شكل سندات خزانة، لمحاولة حل ضغط الأزمة النفطية وتراجع مداخيل البلاد من النقد الأجنبي، و كحل لمواجهة العجز في الموازنة العامة، الشيء الذي مكنها من تحصيل قرابة 6 مليارات دولار.
وتعتزم السلطات الجزائرية إطلاق عملة اقتراض داخلية ثانية بنسب فوائد مغرية لاستقطاب الأموال من السوق الموازية، حسب تصريح كان وزير المالية أدلى به مطلع أكتوبر الماضي.