انتقادات حادة في فرنسا لمنصة "شي إن" الصينية بعد رصد بيع دمى جنسية مصممة بشكل أطفال

شهدت منصة "شي إن" الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية موجة انتقادات حادة في فرنسا بعد رصد بيع دمى جنسية مصممة بشكل أطفال، الأمر الذي دفعها إلى حذف جميع المنتجات المخصصة للبالغين من موقعها.
وأعرب وزير الاقتصاد الفرنسي رولان ليسكور عن استعداده لاتخاذ إجراءات صارمة بحق "شي إن"، ملوحا بإمكانية حظر المنصة من السوق الفرنسية إذا تكررت انتهاكات بيع منتجات مشبوهة، وذلك خلال تصريحاته لمحطة "بي إف إم تي في" وإذاعة "إر إم سي" يوم الإثنين.
وكشفت المديرية العامة الفرنسية لمكافحة الاحتيال، السبت الماضي، أنها رفعت بلاغا للسلطات القضائية بسبب بيع "دمى جنسية بشكل أطفال"، بعد رصدها على موقع الشركة.
وذكرت المديرية، الإثنين، أنها تقدمت بشكوى للقضاء المختص عقب اكتشاف بيع منصة "علي إكسبرس" الصينية أيضا دمى ذات طابع إباحي للأطفال، مؤكدة في بيان أن وصف وتصنيف هذه الدمى على المواقع الإلكترونية يظهر بوضوح طبيعتها غير القانونية.
واتسعت دائرة التحقيقات لتشمل منصات تجارة إلكترونية أخرى يرتادها المستهلك الفرنسي بكثرة، كما أكدت المديرية وجود رقابة تطبق على هذه المواقع.
وأعلنت "شي إن" في بيان رسمي أنها حظرت بشكل نهائي بيع دمى جنسية على منصتها، مشيرة إلى إزالة جميع الصور والإعلانات المتعلقة بهذا النوع من المنتجات، بالإضافة إلى حذف مؤقت لفئة المنتجات المخصصة للبالغين.
وأوضح الوزير ليسكور أن السلطات الفرنسية تملك الصلاحية لحظر أي منصة تكرر مخالفة القوانين أو تتأخر في إزالة محتوى غير قانوني، خاصة إذا تعلق الأمر بالإرهاب أو الاتجار بالمخدرات أو المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال.
من جانب آخر، أعلن أنطوان فيرموريل-مارك، مقرر لجنة مراقبة المنتجات المستوردة في البرلمان الفرنسي، عن استدعاء الشركة للمثول أمام النواب خلال أسبوعين من أجل مناقشة شفافية سلاسل التوريد وإجراءات الرقابة الداخلية والتدابير التصحيحية عقب الحادثة الأخيرة.
وبرز اسم "شي إن" بقوة داخل قطاع الأزياء العالمية السريعة منذ دخولها السوق الفرنسية عام 2015، وسط انتقادات متكررة تتعلق بالمنافسة غير العادلة، والمخاطر البيئية، وظروف العمل السيئة للعاملين لديها.