التقدم والاشتراكية يعارض مشروع قانون المالية 2026 ويبرز الإخفاقات الحكومية

في الجلسة العامة المخصصة للمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، أكد النائب أحمد العبادي، باسم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على موقف الفريق من المشروع، معبراً عن معارضته لما اعتبره استمرار الحكومة في اتباع مقاربات فشلت على مدى أربع سنوات في تحقيق أثر اجتماعي واقتصادي ملموس.
وقال العبادي إن مشروع القانون المالي لم يعكس التوجهات العامة المنتظرة، ولم يستجب لمتطلبات الإصلاح الحقيقي، مشيراً إلى أن الحكومة لم تقبل أي تعديل من التعديلات التي قدمها الفريق داخل لجنة المالية. وأوضح أن الحكومة لا تزال غير واعية بالدروس المستخلصة من أربع سنوات، وأن غياب الأبعاد الديمقراطية والحقوقية والمساواتية عن أجندتها أثر على التنمية ومصداقية السياسات الحكومية.
وأكد المتحدث أن الحكومة لم تحقق وعودها في التشغيل، حيث لم تنجح في خلق مليون منصب شغل، بينما تتحدث اليوم عن هدف جديد لإنشاء 1.45 مليون منصب بحلول 2030، وهو ما اعتبره الفريق بعيداً عن الواقع. وأضاف أن دعم القدرة الشرائية والتضخم بقي ضعيفاً، رغم المجهودات المالية المبذولة، كما أن ملايين الأسر تواجه التدهور المعيشي والفقر، خصوصاً في العالم القروي.
وتطرق العبادي إلى قطاعي الصحة والتعليم، معتبراً أن الإصلاحات الحالية لم تحقق النتائج المرجوة، وأن مشاكل المدارس العمومية والهدر المدرسي لا تزال قائمة، فيما سياسات التعليم خصصت الموارد دون إصلاح حقيقي للمنظومة.
وأشار الفريق إلى إخفاق الحكومة في تحقيق السيادة الاقتصادية، إذ لم يتحقق النمو المتوقع، بينما ارتفع العجز التجاري وتفاقمت مشاكل الاستثمار والمقاولة الخاصة، وسط تأثيرات سلبية على القطاع غير المهيكل ومناخ الأعمال، بما في ذلك الفساد واستغلال الدعم العمومي.
ورغم بعض المجهودات الحكومية في مجال العدالة المجالية من خلال صندوق التنمية الترابية المندمجة، اعتبر الفريق أن الموارد المخصصة غير كافية، وأن مشاركة المؤسسات المنتخبة ترابياً ضعيفة.
واختتم النائب أحمد العبادي مداخلته بالتأكيد على أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 لم يقدم حلولاً كافية للإخفاقات الحكومية المتراكمة، وأن نفس المقاربات ستؤدي إلى نفس النتائج المتواضعة، مؤكداً استمرار الفريق في الدفاع عن بديل ديمقراطي تقدمي.