قدّمت "الجبهة الداخلية لمواجهة الفساد الإداري والمالي والبيداغوجي"، المكوّنة من المكتبين المحليين للنقابة الوطنية للتعليم العالي والجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، ردًّا مفصلا على البلاغ الصادر عن إدارة مركز التوجيه والتخطيط التربوي، معتبرة أن ما جاء فيه "يفتقد للمصداقية" ويتضمن "مغالطات ومحاولات لتجميل صورة التدبير"، وفق ما ورد في الوثيقة النقابية. وأوضح البلاغ النقابي أن الإدارة "تسعى إلى التغطية على اختلالات في التسيير الإداري والمالي والبيداغوجي"، معتبرًا أن الوضعية الحالية للمركز "متردية وتتطلب تدخلًا عاجلًا". وطالبت الهيئات النقابية الوزارة الوصية ب"إيفاد لجنة لتقصي الحقائق" و"فتح تحقيق في عدد من الملفات المثارة". وأكدت النقابات أن العمل النقابي داخل المركز "مؤطَّر بالقانون ومتوارث منذ سنوات"، نافية اتهام الإدارة بأن النقابات تتحرك بدافع التنافس على منصب المدير. كما أشارت إلى أنها تتوفر على وثائق ورسائل تؤكد، حسب قولها، "تجاوزات في التعامل مع الأساتذة والنقابيين". وعلى المستوى الإداري، انتقد البلاغ ما وصفه ب"التسيير الانفرادي" الذي عزته إلى "غياب التشاور داخل هياكل المركز"، مشيرًا إلى أن محاضر الاجتماعات وقرارات مجلس المؤسسة "لا تُعرض على الأعضاء بشكل سليم"، وأن الإدارة تعتمد "تقارير موجهة للوزارة دون أساس تربوي أو علمي واضح"، حسب تعبيره. وفي الجانب المالي، اتهمت النقابات إدارة المركز ب"وجود خروقات تتعلق بالطلبيات العمومية"، وب"غياب الشفافية في صرف التعويضات"، مشيرة إلى وجود "فوارق كبيرة في التعويضات لنفس المهام" ومعتبرة أن "بعض العمليات تمت دون حاجة فعلية"، مع الدعوة إلى التحقيق في وثائق وسندات طلب محددة. كما انتقدت الجبهة ما اعتبرته "إقصاءً للموظفين بسبب انتماءاتهم النقابية" و"إهمالًا للبنيات والتجهيزات". أما في الجانب البيداغوجي، فقد سجل البلاغ النقابي "تجاوزات" في تدبير الشراكات، معتبرًا أن عددا منها موقّع "خارج المساطر القانونية" وأن "تفعيلها محدود"، قبل أن يتهم الإدارة ب"الخلط بين مهامها وإحدى الجمعيات العلمية" وباستعمال المجلة العلمية "لأغراض تتعلق بتلميع الصورة". كما تحدث البلاغ عن "إشكالات مرتبطة بالنشر العلمي والتراخيص والترقيات"، متهمًا الإدارة ب"التدخل في مسارات بعض الأساتذة" عبر "المراسلة السرية للجامعات"، إضافة إلى ما وصفه ب"غياب الأسس القانونية لرسوم التسجيل" المفروضة على المتدربين. واختتمت النقابات بلاغها بالدعوة إلى "تحرك فوري" من الوزارة لإعادة الأمور إلى نصابها، مشيرة إلى أنها بصدد إعداد "برنامج نضالي غير مسبوق" سيتم الإعلان عنه لاحقًا، مع التأكيد على تضامن هياكلها الوطنية مع مكاتبها المحلية في هذا الملف. مقالات مرتبطة ردًا على اتهامات نقابية بالتضييق وغياب الشفافية.. إدارة مركز التوجيه والتخطيط التربوي تخرج عن صمتها وتوضح خلفيات الجدل القائم المركز المغربي للتقييم والبحث التربوي يوضح موقفه من اتهامات مركز التوجيه والتخطيط ويطالب بفتح تحقيق في شبهات فساد