أخنوش من مديونة: إصلاح الصحة أولوية وطنية وقانون مالية 2026 يرسخ الدولة الاجتماعية

قدّم رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، صباح اليوم السبت، خلال مشاركته في الجولة السابعة من برنامج "مسار الإنجازات" الذي ينظمه حزب التجمع الوطني للأحرار، بحضور أزيد من 3.500 شخص، تصوراً واضحاً لأولويات الحكومة في المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها ورش الصحة الذي وصفه ب"قضية كرامة وطنية لا تقبل التأجيل".
وأعلن أخنوش، أن "جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أصدر تعليماته السامية لإحداث مستشفى جامعي جديد بمدينة الدار البيضاء في السنوات المقبلة، مؤكداً أن هذا المشروع يأتي في سياق تعزيز بنية صحية قادرة على الاستجابة للضغط الكبير الذي تعرفه الجهة الأكبر من حيث عدد السكان".
وأضاف أن "الحكومة واعية تماماً بواقع المنظومة الصحية، وبالمعاناة اليومية التي يعيشها المواطنون، مشيراً إلى أن إصلاح القطاع لن يكون سطحياً أو ترقيعياً، بل سيجري على مستويين: تحسين الخدمات الحالية بشكل فوري والاستجابة لمطالب مهنيي الصحة، وفي الوقت نفسه وضع أسس إصلاح عميق وبعيد المدى يضمن مستقبلاً أفضل للأجيال القادمة".
وأكد رئيس الحكومة أن "الولوج إلى خدمات صحية عادلة وذات جودة هو حق أساسي وليس امتيازاً، معتبراً أن "لا كرامة بدون صحة". وأضاف أن الحكومة ستواصل العمل "ليل نهار" للوصول إلى مستوى يرقى لطموحات المغاربة وانتظاراتهم".
وبخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2026، أوضح أخنوش أن "الزيادات "التاريخية" التي شملت ميزانيتي الصحة والتعليم جاءت تنفيذاً للتوجيهات الملكية الداعية إلى تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية. وأضاف أن هذا القانون يعكس إرادة واضحة لتسريع مسار "المغرب الصاعد"، وتقوية التنمية الترابية، وتوسيع آليات الدعم الاجتماعي".
وأشار أخنوش إلى أن "الحكومة واصلت دعم القدرة الشرائية عبر تثبيت أسعار المواد الأساسية، وتقديم الدعم لمهنيي النقل، وتمويل المكتب الوطني للماء والكهرباء، مؤكداً أن كل هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المواطن، و"باش ما يتقاسش فجيبو"، وفق تعبيره".
وختم رئيس الحكومة بالتأكيد على أن تعزيز قطاعي الصحة والتعليم سيظل في قلب عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة، باعتبارهما أساس بناء دولة اجتماعية قوية وعادلة.