النقابات التعليمية الخمس تطالب بحلول مستعجلة لملف المتصرفين التربويين وتدعو إلى إنزال وطني يوم 4 دجنبر

دعت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية إلى تسريع معالجة ملف المتصرفين التربويين، محذّرة من تفاقم الاحتقان داخل المنظومة بفعل ما وصفته بتجاهل المطالب الأساسية لهذه الفئة رغم مكانتها داخل النظام التعليمي، وفق بيان مشترك.
وأكدت النقابات أن المتصرف التربوي يُعدّ أحد أكبر المتضررين من النظام الأساسي الجديد (المرسوم 2.24.140)، مشيرة إلى أن المسؤوليات البيداغوجية والإدارية الموكولة إليه تتجاوز بكثير ما يتيحه السلمُ الوظيفي الحالي من حقوق وضمانات. وانتقدت ما اعتبرته "فشلاً حكومياً" في تنفيذ الاتفاقات السابقة، خاصة ما يرتبط بآثار إخلال الوزارة بمخرجات الحوار القطاعي.
وطالبت المركزيات النقابية بإعادة النظر في المسار المهني للمتصرفين التربويين، من خلال إدماجهم في إطار واضح يضمن الحقوق المهنية والمالية، وتمكينهم من تعويضات مُنصفة عن المهام، وتسريع فتح مباريات الترقية والولوج إلى مناصب المسؤولية، إضافة إلى مراجعة البرامج التكوينية بما يلائم متطلبات المهنة.
كما دعت إلى التعجيل بإخراج نظام تعويضات خاص بالمتصرف التربوي، وتسوية الملفات العالقة، خصوصاً المتعلقة بسنوات 2021 و2022 و2023، مع احتساب الأقدمية وتعديل مقتضيات المادة 89. وانتقدت النقابات استمرار ما وصفته ب"الحيف" في صرف التعويضات المرتبطة بالتكليف داخل النيابات والأكاديميات، مطالبة بتسديد المستحقات المالية المتراكمة بما فيها تعويضات التكوين والتنقل والحراسة.
وشدد البيان على ضرورة مراجعة نظام التعيين والإسناد، وضمان انتقالات منصفة، وحماية المتصرفين التربويين من الضغط الإداري، وتقليص ساعات العمل الميداني بما يتوافق مع مهامهم المتعددة. كما طالبت النقابات بإلغاء كل الإجراءات التي تُصعّب المسار المهني لهذه الفئة، وتعميم الشروط العادلة لاجتياز مباريات التفتيش والتعيين في مناصب المسؤولية.
وأعلنت النقابات التعليمية الخمس عن تنظيم إنزال وطني أمام وزارة التربية الوطنية يوم الأربعاء 4 دجنبر 2025 ابتداءً من الساعة 11 صباحاً، مؤكدة استعدادها لخوض خطوات تصعيدية في حال عدم التجاوب مع مطالب المتصرفين التربويين.