أفادت معطيات المندوبية السامية للتخطيط، استنادا إلى ارتسامات أرباب المقاولات، بأن إنتاج قطاع الصناعة التحويلية سجل خلال الفصل الثالث من سنة 2025 ارتفاعا ملحوظا، مدفوعا أساسا بازدياد إنتاج أنشطة "الصناعة الكيماوية" و"الصناعات الغذائية" و"صنع منتجات أخرى غير معدنية". وفي المقابل، عرف إنتاج "صناعة السيارات" و"صنع الأجهزة الكهربائية" تراجعا خلال الفترة نفسها. وأشار مسؤولو المقاولات إلى أن دفاتر الطلب ظلت في مستوى عادي، فيما حافظ التشغيل على استقراره. وبلغت القدرة الإنتاجية المستعملة في هذا القطاع حوالي 75%. كما واجهت 29% من المقاولات صعوبات في التموين بالمواد الأولية، خصوصا المستوردة، في حين اعتبرت 20% من المقاولات وضعية خزائنها "صعبة"، ووصلت هذه النسبة إلى 45% لدى مقاولات النسيج. وبخصوص قطاع الصناعة الاستخراجية، فقد عرف الإنتاج ارتفاعا يعود إلى تنامي إنتاج الفوسفاط، موازاة مع ارتفاع أسعار بيع منتجات هذا القطاع، في حين تراجع عدد العاملين. كما شهد قطاع الطاقة ارتفاعا في الإنتاج نتيجة تحسن أنشطة "إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف"، رغم تسجيل انخفاض في فرص الشغل. أما قطاع البيئة، فظل مستقرا بسبب ركود أنشطة "جمع ومعالجة وتوزيع الماء"، مع استقرار على مستوى دفاتر الطلب والتشغيل. وعلى مستوى توقعات الفصل الرابع من سنة 2025، يرجح أرباب المقاولات ارتفاع إنتاج الصناعات التحويلية، خصوصا في أنشطة "صناعة السيارات" و"الصناعة الكيماوية" و"الصناعات الغذائية". وبالمقابل، تتوقع المقاولات انخفاضا في إنتاج الصناعة الاستخراجية بسبب تراجع منتظر في إنتاج الفوسفاط، وانخفاضا في إنتاج قطاع الطاقة، واستقرارا في قطاع البيئة.