تظاهرة ضد السلطة في تونس تحت شعار "المعارضة ليست جريمة"

تظاهر مئات الأشخاص ضد السلطة في تونس السبت تحت شعار "المعارضة ليست جريمة" مطالبين بالإفراج عن نشطاء معتقلين، ومنددين بتراجع الحريات.
ونُظمت التظاهرة بدعوة من أحزاب سياسية ومنظمات بعد توقيف ثلاث شخصيات معارضة خلال الأيام الماضية دينوا على غرار كثيرين آخرين ب"التآمر" على أمن الدولة، وهم الشريك المؤسس لائتلاف المعارضة الرئيسي (جبهة الإنقاذ الوطني) أحمد نجيب الشابي، والمحامي عياشي الحمامي، والناشطة شيماء عيسى.
هؤلاء هم آخر النشطاء الذين سُجنوا في تونس. ويُسجن عشرات المعارضين من محامين وصحافيين وعاملين في المجال الإنساني بتهم التآمر أو استنادا إلى مرسوم رئاسي لمكافحة التضليل الإعلامي.
ورفع متظاهرون صورا لعدة شخصيات بارزة مسجونة بينهم زعيم حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي، زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، والخبير في القانون الدستوري جوهر بن مبارك، والناشطة في مجال مكافحة العنصرية سعدية مصباح.
ورُفعت شعارات عدة ضد الرئيس قيس سعيد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ العام 2021 حين قرر تجميد أعمال البرلمان ثم حلّه وإقالة رئيس الحكومة.
وقالت هاجر الشابي إحدى بنات أحمد نجيب الشابي لوكالة فرانس برس "منذ 25 يوليوز 2021، أي منذ الانقلاب، تغيرت الأمور تماما. رأينا حرياتنا تُنتزع تدريجا، رغم أننا قمنا بثورة"، في إشارة إلى انتفاضة 2011 التي أطاحت حكم زين العابدين بن علي الديكتاتوري.
وأضافت "إنه انحدار نحو الجحيم".
وأكد المحامي والمعارض سمير ديلو أن "أطرافا سياسية كانت متنافرة ولم يجمعها حتى الميدان. إن لم يجتمعوا على برنامج أو رؤية مشتركة، فليجمعهم على الأقل النضال الميداني دفاعا عن الحقوق والحريات، والمطالبةً بإخلاء السجون من المعتقلين السياسيين".
وتعتبر منظمة العفو الدولية أن الاعتقالات الأخيرة تؤكد "تصميم السلطات التونسية المخيف على قمع المعارضة السلمية"، فيما تقول هيومن رايتس ووتش إنه "بعد 15 عاما من الثورة، يبدو الأمر كما لو أن الديكتاتورية عادت رسميا".