فاجعة فاس.. فدرالية اليسار تحمل "الفساد" مسؤولية الانهيار

عبّر حزب فدرالية اليسار الديمقراطي عن صدمةٍ وغضبٍ شديدين إثر انهيار عمارتين بحي المسيرة بمدينة فاس، في حادث مأساوي خلّف عدداً من القتلى والجرحى، معتبراً ما وقع "جريمة عمرانية وسياسية مكتملة الأركان" وليست مجرد حادث عرضي أو خلل تقني معزول.
وأكد الحزب، في بلاغ صادر عن مكتبه السياسي، أن الفاجعة تمثل دليلاً جديداً على ما وصفه ب"تغوّل الفساد" داخل قطاع البناء والإدارة، معتبراً أن شبكات محمية تُشرعن الغش وتمنح الحصانة للمخالفات، ما يجعل أرواح المواطنين رهينة الجشع واللامبالاة. وشدد البلاغ على أن ما وقع في فاس هو نتيجة مباشرة للإفلات من العقاب و"التغطية الرسمية على الفوضى العمرانية".
وتقدم الحزب بتعازيه لأسر الضحايا، معلناً تضامنه الكامل معهم، وداعياً إلى فتح تحقيق قضائي مستقل وشجاع يحدد المسؤوليات بشكل واضح، دون الاكتفاء ب"الكباش الصغيرة"، بل بالبحث في الشبكات التي حولت السلامة العمرانية إلى "مجال للصفقات المشبوهة". كما طالب بمراجعة جذرية لمنظومة التعمير وضمان مراقبة شفافة تخدم المواطنين بدل لوبيات البناء.
وختم الحزب موقفه بالتأكيد على أن استمرار الفساد يشكل تهديداً مباشراً للحق في الحياة، محذراً من تكرار الكوارث ما دام الفاسدون يفلتون من المحاسبة.