النقابة الوطنية للتعليم تستنكر اعتقال نزهة مجدي وتصفه ب"الانتقامي"

استنكرت النقابة الوطنية للتعليم (التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل) اعتقال الأستاذة نزهة مجدي وتنفيذ الحكم الجائر الصادر في حقها، على خلفية مشاركتها في احتجاجات من أجل إسقاط مخطط التعاقد، واعتبرت أن ملفها " ذو طابع سياسي ونقابي بامتياز ".
واعتبرت النقابة أن اعتقال مجدي " خطوة انتقامية خطيرة تستهدفها بسبب مواقفها المبدئية، ودفاعها المشروع عن المدرسة العمومية وكرامة نساء ورجال التعليم ".

وسجلت النقابة " تحريك المتابعات في حق العديد من الأساتذة لذات الأسباب المرتبطة برفض الهجوم المنهجي على التعليم العمومي، ومأسسة الهشاشة في القطاع ".
وشددت النقابة على أن " الاعتقال التعسفي وهذه المتابعات التضييقية لا يمكن فصلها عن السياق العام الموسوم بالتضييق على الحريات النقابية والحق في التعبير والاحتجاج السلمي، ومحاولة تجريم الفعل النضالي "، في وقت حسب النقابة " تعيش فيه المنظومة التعليمية أوضاعاً متأزمة نتيجة سياسات **لا شعبية ولا ديمقراطية، وضرب الاستقرار المهني، والتنصل من الالتزامات ".
وأدان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم بشدة اعتقال الأستاذة نزهة مجدي وتنفيذ الحكم الجائر في حقها.
وطالبت النقابة بالإفراج الفوري عن نزهة مجدي، وإيقاف جميع المتابعات في حق مناضلات ومناضلي الحراك التعليمي.
كما حملت النقابة المسؤولية الكاملة للجهات الحكومية عن تبعات هذا القرار وما قد يترتب عنه من احتقان وتصعيد.
وأعلنت الهيئة عزمها على التنسيق مع المحامين المنتمين للصف الديمقراطي والتقدمي لمتابعة ملف نزهة مجدي قانونياً.
يُذكر أن السلطات اعتقلت يوم أمس الخميس الأستاذة وهي عضو في التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرِضَ عليهم التعاقد أثناء توجهها إلى مدينة أكادير، وذلك بعد صدور قرار النقض والإبرام للحكم الصادر في حقها، القاضي بسجنها ثلاثة أشهر على خلفية مشاركتها في احتجاجات التنسيقية في مارس من سنة 2021.