فيضانات آسفي تكشف وضعية الهشاشة التي تعيشها النساء وسط مطالب بإدماج مقاربة النوع في تدبير الكوارث

عبّرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب عن قلقها العميق إزاء التداعيات التي خلفتها الفيضانات الأخيرة بإقليم آسفي، مؤكدة أن هذه الكارثة الطبيعية أعادت إلى الواجهة هشاشة أوضاع النساء، خاصة في ظل غياب مقاربة تراعي الفوارق الجندرية في سياسات تدبير المخاطر والكوارث بالمغرب.
وأوضحت الجمعية أن طرق التعامل الحالية مع الكوارث الطبيعية لا تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الاجتماعية والاقتصادية للنساء، سواء في المناطق القروية أو شبه الحضرية، مسجلة غياب أنظمة إنذار مبكر ملائمة، وضعف خطط الإخلاء التي لا تراعي الأدوار المتعددة للنساء داخل الأسر، إضافة إلى نقص فضاءات الإيواء المستجيبة لاحتياجات النساء والفتيات، وغياب بروتوكولات حماية كافية خلال فترات الطوارئ.
وفي سياق متصل، أبرزت الجمعية أن 68 في المائة من النساء النشيطات بالمغرب يشتغلن في القطاع غير المهيكل، وهو ما جعل فيضانات آسفي تضرب بشكل مباشر مصادر عيش عدد كبير من النساء، من بائعات وحرفيات ومشتغلات في تحويل المنتجات الفلاحية وتقديم الخدمات، لتجد هؤلاء أنفسهن في وضعية هشاشة مضاعفة، في غياب أي حماية اجتماعية أو دعم يمكنهن من استعادة نشاطهن المهني بعد فقدان أدوات العمل والدخل.
ودعت الجمعية الحكومة إلى التعجيل بوضع استراتيجية وطنية للحد من مخاطر الكوارث تدمج مقاربة النوع الاجتماعي، وتنسجم مع إطار سنداي الدولي، مع إحداث آلية دعم موجهة خصيصا لنساء القطاع غير المهيكل المتضررات من الكوارث، إلى جانب تعزيز الترسانة القانونية لتشمل تقييم الآثار الجندرية للمخاطر البيئية.
كما شددت على أهمية تقوية تكوين فرق التدخل في حالات الطوارئ حول الاحتياجات الخاصة للفئات الهشة، وإحداث مرصد وطني يعنى برصد وتتبع الآثار الجندرية للتغيرات المناخية، معتبرة أن بناء صمود مناخي حقيقي يمر عبر سياسات عمومية لا تقصي أحدا، وتضع النساء في صلب مقاربات الوقاية والاستجابة للكوارث.