هاجمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، مدير الموارد البشرية بالنيابة، والذي يشغل في نفس الوقت منصب مدير الشؤون القانونية بالشركة، بعدما قام بتوجيه إنذارات لطاقم صحفي بالقناة الرياضية يتكون من 5 عاملين: رئيس التحرير والمصور التلفزي ورئيس النشرة وتقنيين فنيين، بناء على ما أصبح يعرف ب"قضية الميكرو المتسخ" بعدما بثت قناة الرياضية تصريحا لرئيس الفيدرالية الدولية لكرة القدم (الفيفا) ظهر فيه ميكروفون الشركة متسخا وعليه بقع سوداء. وجاء في بيان النقابة: "تتابع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بقلق بالغ – عبر تنسيقيتها ولجانها النقابية بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة – التراجعات الخطيرة التي تعرفها المؤسسة على مستوى حقوق العاملين والحملة غير المسبوقة التي يشنها مدير الموارد البشرية بالنيابة ضد العاملين وخصوصا منهم الجسم الصحفي المهني بالمؤسسة". مضيفة: "لقد بات السيد المدير بالنيابة يوزع وبالجملة شتى أنواع العقوبات والقرارات التعسفية بدون حسيب ولا رقيب وخارج كل المساطر القانونية والإدارية باسم السيد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة فيصل لعرايشي. آخر ما جادت به القريحة الزجرية لمدير الموارد البشرية بالنيابة – الذي يشغل في نفس الوقت منصب مدير الشؤون القانونية بالشركة – هو توجيه إنذارات بشكل مفاجئ ودون سابق إعلان أو إنذار لطاقم صحفي بكامله بالقناة الرياضية يتكون من 5 عاملين: رئيس التحرير والمصور التلفزي ورئيس النشرة وتقنيين فنيين بناء على ما أصبحت تعرف في أوساط العاملين والصحفيين بالشركة ب "قضية الميكرو المتسخ" حسب التقرير الذي تقدم به المدير المركزي لقناة الرياضية حسن بوطبسيل على خلفية بث قناة الرياضية لتصريح لرئيس الفيدرالية الدولية لكرة القدم (الفيفا) والذي ظهر فيه ميكروفون الشركة متسخا وعليه بقع سوداء. وهي القرارات التي تعتبرها النقابة الوطنية للصحافة المغربية شططا في السلطة وخرقا سافرا للمساطر الإدارية والقوانين التي تحكم المؤسسة والتي تضمن حق العاملين في الدفاع عن أنفسهم وعن حقوقهم. كما تعتبرها ضربا من ضروب العبث والتسلط الذي أصبح يطبع تدبير الموارد البشرية والذي ينم عن جهل تام بطبيعة الممارسة الصحفية المهنية وباختصاصات ومهام الطاقم الصحفي والفني والذي لا يمكن بأية حال من الأحوال أن يتحول إلى عامل نظافة أو صيانة لميكروفونات و تجهيزات ووسائل عمل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة". وتابعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية تنديدها بهذه "القرارات الجائرة وبكل الإجراءات الإدارية التي تم رصدها في فترات سابقة بما فيها التجسس على الجسم الصحفي بواسطة كاميرات داخل المؤسسة والتي تعتبرها اعتداء على حرية وحرمة مهنة الصحافة واستهدافا مباشرا للجسم الصحفي المهني بجميع فئاته ولكل أعضائها ومناضليها في مختلف هياكل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وتطالب السيد الرئيس المدير العام للتدخل العاجل لإلغاء هذه العقوبات وحذفها من السجلات الإدارية للمعنيين ولوضع حد لهذه الخروقات وللتجاوزات المتكررة لمدير الموارد البشرية بالنيابة التي تطال العاملين باسمه، كما تدعو جميع أعضاءها في كل القنوات الإذاعية والتلفزية المركزية والجهوية إلى التعبئة الشاملة للتصدي ومواجهة كل محاولات الردة والعودة بالمؤسسة إلى عهد القمع والترهيب في مغرب ما بعد دستور 2011 الذي يضمن كل الحقوق والحريات". كما سجلت النقابة "بقلق شديد حالة الاحتقان الذي تعرفها الشركة بسب تراكم الملفات وتردي الأوضاع المهنية والمادية والإدارية للعاملين بالشركة والتماطل غير مقبول الحاصل في تفعيل بنود الاتفاق الذي تم خلال آخر لقاء للحوار الاجتماعي مع السيد فيصل العرايشي (ابريل 2016) والتي تهم الملفات الأولوية للعاملين خصوصا ملف 2006 ودمج الزيادة المكتسبة في إطار الحوار الاجتماعي الوطني في الأجر الأساسي للعاملين والزيادة في الأجر الأساسي عبر احتساب بعض التعويضات وضمان تكافؤ الفرص والشفافية عبر فتح باب الترشيحات للمناصب الشاغرة بناء على المعايير المتفق عليها داخل اللجنة التقنية بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية وإدارة الشركة التي تم الالتفاف و التحايل عليها وملفات أخرى… (انظر بلاغ اللقاء)". ودعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة إلى "تسريع وتيرة تسوية هذه الملفات العالقة وفقا لالتزاماته السابقة ولمبادئ الحوار المثمر والبناء وتكريسا لأجواء الثقة بين الفرقاء وصونا لحقوق وكرامة العاملين وتقديرا للتضحيات التي تبذ لها كل الفئات والتي أثبتت كفاءتها وجدارتها في كل المناسبات والأحداث الكبرى عبر المساهمة بتفان وبمهنية في إنتاج الخدمة العمومية التي تقدمها هذه المؤسسة الإعلامية الوطنية الممولة من جيوب المواطنين المغاربة".
