أشار التقرير السنوي حول حرية الصحافة بالمغرب وأوضاع الصحافة بالمغرب إلى سنة 2013 تراجعا كبيرا على مستوى حقوق وأوضاع العاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، تراجع يتجسد بكل تجلياته في الباب المسدود الذي وصلت إليه هذه المؤسسة الإعلامية وتراكم العديد من المشاكل والملفات العالقة التي تهم الأوضاع المهنية والمادية والإدارية للعاملين وذلك بسبب غياب استراتيجية إعلامية عمومية وتأخر القوانين الخاصة بالمؤسسة والمؤطرة لقطاع السمعي البصري وكذلك سوء التدبير وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة. خلود في كرسي المسؤولية: الراتب المحترم والامتيازات وهدر المال العام وكشف التقرير السنوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية أنه في ظل دينامية الإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي يعرفها المغرب بعد دستور 2011 وفي زمن حكومة رفعت من ضمن شعاراتها ربط المسؤولية بالمحاسبة من أجل بناء دولة المؤسسات والحق والقانون ظلت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة خارج التغطية وتشكل حالة فريدة ومنعزلة لم تطلها رياح التغيير التي هبت على جميع القطاعات والوزارات والمسؤولين. وأوضح التقرير أنه في ظل المسؤولون والمديرون والمشرفون على العديد من القنوات التلفزية جاثمين على الكراسي المريحة ولا تطالهم المحاسبة وكأنهم غير معنيين بالتحولات الكبرى التي يعرفها المغرب. وقد زكى هذا الوضع غير السليم، يضيف التقرير، موقف رئاسة الشركة التي قررت الإبقاء على الوضع على ما هو عليه بل إنها طمأنتهم، في مناسبات عديدة وبشرتهم بأنه لا تغيير. وأن التغيير لن يتم إلا عندما يقرر ذلك الرئيس المدير العام، علما أن العديد من المسؤولين الحاليين، فشلوا في إرساء هياكل ودعائم مؤسسة سمعية بصرية وطنية تضطلع بدور المرفق العمومي في مجال الإذاعة والتلفزيون ويخضع تسييرها للمبادئ الدستورية التي تنص على الحكامة الجيدة والشفافية وتكافؤ الفرص وربط المسؤولية بالمحاسبة. منصب مدير: من الاستيراد الى التعاقد بعد التقاعد وقال التقرير أن رئاسة الشركة الوطنية أفلحت في نشر الإحباط لدى عموم أطر الشركة من أبناء الدار وقدمتهم على أنهم عديمي الكفاءة وسوقت عنهم صورة سيئة، وقد كان ذلك في إطار مخططها الرامي إلى تبرير استيراد المدراء من قطاعات ومؤسسات أخرى مثل القناة الثانية. ولأن رئاسة الشركة الوطنية، يشير التقرير، لا تؤمن بالكفاءات الداخلية، عملا بمقولة مطرب الحي لا يطرب، فقد استوردت «مطربين» من القناة الثانية ووضعتهم على رأس القنوات التلفزية الموضوعاتية، كما استوردت أيضا مدراء للإنتاج الدرامي (وقد كان أداؤهم بالفعل دراماتيكيا) مع أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ورثت عن «إ.ت.م» العديد من الأطر والكفاءات التي صنعت المجد والفترات المضيئة لهذه المؤسسة. ولأن رئاسة الشركة ألبست هؤلاء المدرين، المستوردين، قمصان أكبر منهم فقد كان طبيعيا أن يلازمهم الفشل في مهامهم. ومن أجل حجب فشلهم في تدبير القنوات و إنتاج قيمة مضافة حقيقية وإثبات التميز عن أبناء الدار، فقد عمد مدراء الاستيراد، يقول التقرير السنوي حول حرية الصحافة بالمغرب وأوضاع الصحافة بالمغرب، إلى أساليب أخرى في التدبير. فمنهم من هجر مكتبه ولا يحضر سوى عند الضرورة القصوى ومنهم من جعل من المهنيين خصوصا الصحفيين والمصورين والتقنيين مشجبا علق عليه إخفاقه وتعامل مع النقابيين مثل حائط قصير يعتقد أن القفز عليه يمكن أن يجعله يقفز من حالة الفشل الذريع إلى ضفة النجاح. إلى جانب استيراد المديرين، يضيف التقرير، ابتكرت رئاسة الشركة مفهوما جديدا «للمسؤولية» وهو الذي بات يعرف لدى العاملين بالشركة بالتعاقد بعد التقاعد. ومعناه أنه يمكن للمدير أن يحتفظ بمنصبه كمدير حتى بعد إحالته على التعاقد وأن يتقاضى أجرا محترما رغم أن القانون يمنع استفادة المحال على التعاقد من أجرين (منحة التقاعد وأجر مقابل عقد عمل) كما أن القانون لا يسمح للمدير المحال على التقاعد بالتوقيع على أي وثيقة إدارية. مناصب مسؤولية شاغرة منذ سنوات ومقابل استيراد مديرين، من دون قيمة مضافة، والإسراع في التعاقد بعد التقاعد، ترفض رئاسة الشركة حتى الآن تعيين مدير للإذاعة المغربية، كما تواجه رئاسة الشركة شغور العديد من مناصب المسؤولية ذات الأهمية البالغة في العديد من القنوات الإذاعية والتلفزية، باللامبالاة والتجاهل، ورغم الاتفاق الذي توصلت إليه النقابة، يوضح التقرير السنوي حول حرية الصحافة بالمغرب وأوضاع الصحافة بالمغرب، مع الرئيس المدير العام والقاضي بإخضاع التعيين في هذه المناصب لمسطرة الإعلان عن الترشيح، فإن رئاسة الشركة ترفض حتى الآن تفعيل الاتفاق وتتجاهل هذا الوضع الذي يتدهور يوما عن يوم، وضع تضيع فيه حقوق العاملين في غياب مخاطبين ومسؤولين مباشرين. إغلاق باب الحوار حول مراجعة القانون الأساسي وأجور العاملين وأوضح التقرير السنوي حول حرية الصحافة بالمغرب وأوضاع الصحافة بالمغرب أنه بخصوص الحوار مع إدارة الشركة الوطنية، فإن هده السنة كما سابقتها، لم تسجل أي حوار اجتماعي ومفاوضات جدية، بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية والإدارة، باستثناء بعض الاتصالات غير الرسمية التي تحدث من حين لآخر من أجل حل مشاكل تقع خلال مزاولة العاملين لمهامهم أو بسبب تسلط بعد المديرين، كما هو الحال في قناة «الرياضية». خلال هذه السنة استمر تلكأ وتماطل إدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في فتح حوار جدي ومسؤول حول مراجعة اجور العاملين والقانون الاساسي للعاملين بالشركة. وأكد التقرير السنوي حول حرية الصحافة بالمغرب وأوضاع الصحافة بالمغرب أن القانون الحالي، الذي أصبح متجاوزا باعتباره قانونا انتقاليا، يشكل إجحافا كبيرا في حق العاملين في هذه المؤسسة الإعلامية ومن بينهم فئة عريضة من الصحفيين والعاملين المدمجين منذ 2006 ومنهم الذين أدوا خدمات سابقة بالإذاعة والتلفزة المغربية سابقا، حيث تم بموجبه تجميد الوضعية الإدارية للعاملين في غياب نظام لتوصيف للمهن أو اتفاقية جماعية تضمن الحقوق الأساسية للمهنيين وعلى راسها الحق في مسار مهني ومنصف لجميع الفئات، وكذلك وفقا للمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال، إقرار هيكلة مهنية تنسجم مع كون الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة مؤسسة إعلامية تنتج المضمون بدل اعتماد هيكلة ادارية تم إغراقها بجيش من المديرين والمسؤولين الإداريين الذين يعرقلون المهمة الاعلامية للمؤسسة ويثقلون ميزانية الشركة التي تمول من جيوب دافعي الضرائب. استمرار نزيف الموارد البشرية: وكشف التقرير السنوي حول حرية الصحافة بالمغرب وأوضاع الصحافة بالمغرب تواصل نزيف الموارد البشرية بالشركة الوطنية. فرغم رحيل العديد من الأطر الصحفية والتقنية في إطار المغادرة الطوعية والاحالة على التقاعد، فإن إدارة الشركة تتلكأ في توظيف أطر جديدة مع أن المؤسسة في حاجة ماسة لها. وقد أدى هذا الوضع إلى حد إغلاق بعض استوديوهات التسجيل بالإذاعة الوطنية وحذف نشرات للأخبار بالقناة الدولية كما أن بعض الاجهزة الدافعة تشغل من طرف مستخدمين بدون خبرة ولا تكوين كالحراس مثلا. وأوضح التقرير أن نزيف الموارد البشرية يؤثر بشكل كبير على منتوج الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة التي راهنت خلال الفترة السابقة على الانتاج الخارجي بالنسبة للتلفزة، رهان تبين فشله للجميع ومع ذلك كرسته، بطرق أخرى، دفاتر التحملات. وسجل التقرير السنوي حول حرية الصحافة بالمغرب وأوضاع الصحافة بالمغرب كيف أنه خلال الاجتماعات التي عقدها المجلس الاداري للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، لم يتضمن جدول الأعمال ولو نقطة واحدة متعلقة بوضعية العاملين وشروط عملهم والاداء المهني. وأضاف تقرير النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن كل الاجتماعات خصصت للحديث عن الانتاج الخارجي والصفقات التي تدر الملايير على شركات الإنتاج دون أن تكون لمنتوجها أي قيمة مضافة تقدمها للمواطن المغربي مقابل الضرائب التي تدفعها باستثناء بعض الانتاجات القليلة جدا. أوضاع التقنيين والفنيين: هذا الاهتمام بشركات الانتاج، يضيف تقرير النقابة الوطنية للصحافة المغربية، يقابله اهمال ونسيان وتنكر لفئات أساسية من العاملين بالشركة. كما أشار التقرير إلى أن القنوات التلفزية التابعة للشركة تعتمد على أطقم من المصورين المحترفين ومساعديهم بالإضافة إلى تقنيي تسجيل الصوت المحترفين والمخرجين والموضبين والفنيين الذين يقومون بالعمل المهني الأساسي في إنتاج الأخبار والبرامج في ظروف صعبة خصوصا أنهم الفئة الأكثر عرضة للأخطار المهنية والاعتداءات. هذه الفئة من المهنيين التي يقع على عاتقها جزء من العمل الصحفي الأساسي في أي عملية إخبارية أو إبداعية تقوم بها المؤسسة تعيش وضعية مهنية وإدارية مجحفة خصوصا ما يتعلق بظروف العمل الغير متوازنة إذ تراجع عدد المصورين ومساعديهم إلى حوالي نصف العدد بعد استفادة عدد منهم من المغادرة الطوعية وبلوغ جزء أخر سن التقاعد، الشيء الذي زاد من ضغط العمل على حساب حقوق المصورين في العطلة الأسبوعية التي لا يستفيدون منها والاشتغال ما يزيد عن 12 ساعة عمليا طيلة اليوم نظرا للارتباط بجدول تغطية الأخبار، ما يطرح يوميا مشكل الإشراف الأسري والعائلي دون احتساب الساعات الإضافية.
