التنسيق النقابي الصحي يطالب بتسريع تنزيل اتفاق 23 يوليوز ويحدد أبريل سقفاً لصرف المستحقات

عقد التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، يوم الأربعاء 28 يناير 2026، اجتماعاً مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، خُصص لتتبع تنفيذ ما تبقى من مضامين اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع مع الحكومة، وتسريع إخراج النصوص التنظيمية المرتبطة بإصلاح المنظومة الصحية، وعلى رأسها مرسوم الحركة الانتقالية، إلى جانب مناقشة ملفات عالقة تهم الموارد البشرية ووضعية المجموعة الصحية الترابية النموذجية بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
ووفق معطيات قُدمت خلال الاجتماع، استعرضت الوزارة وضعية تنفيذ الاتفاق، مشيرة إلى إنجاز 10 نقاط ذات أثر مالي، مقابل 4 نقاط في طور الإنجاز و3 أخرى قيد المناقشة مع القطاعات المعنية، فيما تم إنجاز 6 نقاط ذات طابع اعتباري، مع استمرار العمل على 3 نقاط إضافية.
وفي هذا السياق، جرى الاتفاق على عقد اجتماع تقني يوم 3 فبراير المقبل لمناقشة مشروع مرسوم الحركة الانتقالية، إلى جانب قرب إصدار مرسوم البرامج الصحية والقرار الوزاري المتعلق بكيفية احتساب تعويضات الحراسة والإلزامية، مع برمجة اجتماعات لاحقة لباقي النصوص التنظيمية.
كما تم الاتفاق على تنظيم اجتماعات تقنية مشتركة لتوضيح كيفية تنزيل مرسومي إضافة سنوات الأقدمية الاعتبارية، بما يحقق استفادة أكبر لفئات هيئة الممرضين وتقنيي الصحة والممرضين المساعدين، في إطار تثمين الموارد البشرية بالقطاع.
وفي ما يتعلق بإصلاح المنظومة الصحية، قدمت الوزارة عرضاً حول النصوص التنظيمية التي تم إصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية، وتلك التي ما تزال في طور الإعداد، خاصة في الشق المرتبط بتحفيز الموارد البشرية.
أما بخصوص وضعية المجموعة الصحية الترابية النموذجية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، فقد شدد التنسيق النقابي على ضرورة المعالجة العاجلة للاختلالات التي تؤثر على الموظفين، خصوصاً ما يرتبط بالانخراطات في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS)، والتغطية التكميلية، وأنظمة التقاعد، إضافة إلى إشكالات تغيير رمز التقيد في الميزانية مع الخزينة العامة للمملكة.
وفي السياق ذاته، عبّر التنسيق النقابي عن رفضه القاطع لاعتماد لجنة ثلاثية مكونة من الإدارة فقط، بديلاً عن اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء (CAP)، معتبراً أن مسطرة التأديب تقتضي ضمان شروط المحاكمة العادلة وحق الدفاع، وهو ما لا يتوفر في الصيغة المقترحة.
واقترح في هذا الصدد توقيع قرار استثنائي يسمح باستمرار اللجان الحالية في أداء مهامها إلى غاية تجديدها خلال انتخابات 2027.
ومن جهة أخرى، طُرح ملف المستحقات المالية المتأخرة والترقيات والتعويضات العالقة لعدد من الفئات، حيث تم الاتفاق على تسويتها وصرفها قبل نهاية شهر أبريل المقبل، مع التنصيص على صرف تعويضات الملحقين العلميين بأثر رجعي، وفقاً للمرسوم المنظم.
واختُتم الاجتماع بالتطرق إلى قضايا وملفات إضافية تهم الشغيلة الصحية بمختلف فئاتها، على أن تتواصل الاجتماعات التقنية بين الطرفين لمواكبة تنزيل الالتزامات المتفق عليها.