التنسيق النقابي الصحي يوقف احتجاجه بعد تقدم في المفاوضات مع الوزارة الوصية

قرر التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة في المغرب تعليق برنامجه الاحتجاجي، وذلك بعد اجتماعٍ عُقد يوم الجمعة 24 يناير 2025 مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، حيث تمت مناقشة تنزيل اتفاق 23 يوليوز 2024 الذي يهدف إلى تحسين أوضاع العاملين في القطاع الصحي.
وجاء الاجتماع، حسب بلاغ للتنسيق، بناءً على دعوة من الوزارة، وحضره ممثلون عن التنسيق النقابي ومسؤولون من وزارة الصحة، بما في ذلك رئيس ديوان الوزير ومدير الموارد البشرية.
وحسب البلاغ، فقد أكد التنسيق النقابي خلال الاجتماع على أهمية تنفيذ الاتفاق بكامله دون العودة إلى النقاش من جديد، مشيرًا إلى أن التنسيق قدم في اجتماعات سابقة مقترحات وتصورات حول جميع النقاط المطروحة، وأعرب التنسيق عن ارتياحه لمصادقة الحكومة على مرسوم الملحقين العلميين، الذي طال انتظاره لأكثر من ثلاث سنوات، معتبرًا ذلك خطوة إيجابية تعكس استجابة الحكومة لمطالب الشغيلة الصحية.
من جهتها، أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على التقدم المحرز في عدد من الملفات، بما في ذلك صياغة مراسيم جديدة وصل بعضها إلى مرحلة المصادقة، بينما لا يزال البعض الآخر قيد المشاورات النهائية.
وأشارت الوزارة إلى أن قانون المالية الأخير تضمن بنودًا تؤكد استمرار تحمل الميزانية العامة للدولة لأجور العاملين في القطاع الصحي، بما في ذلك العاملين في المراكز الاستشفائية الجامعية (CHU).
وأفاد المصدر بأنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدة نقاط رئيسية، منها الوضعية الاعتبارية والقانونية لمهنيي الصحة، حيث تم التأكيد على الحفاظ على صفة الموظف العمومي لهم مع منحهم كافة الضمانات والحقوق المنصوص عليها في الدستور والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما تمت الإشارة إلى أن العاملين في المراكز الاستشفائية الجامعية سيستفيدون من صرف أجورهم من الميزانية العامة للدولة.
وفيما يتعلق بالمطالب ذات الأثر المالي، تم الاتفاق على زيادة شهرية بقيمة 500 درهم صافية لفائدة الأطر التمريضية و200 درهم صافية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية، بالإضافة إلى تحسين شروط الترقي وإحداث درجة جديدة لجميع فئات مهنيي الصحة، كما تمت مناقشة مشروع مرسوم لتحديد مواقيت العمل والتعويضات المرتبطة بها، مع العمل على رفع قيمتها لضمان استفادة مهنيي الصحة من تعويضات عادلة.
ومن النقاط الأخرى التي تم الاتفاق عليها، إعداد مشروع قانون لإحداث هيئة وطنية أو هيئات وطنية للممرضين وتقنيي الصحة، وذلك في إطار إعادة هيكلة المنظومة الصحية. كما تم الاتفاق على عقد ورشة عمل يوم 25 فبراير 2025 لمناقشة مسودة مرسوم النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة والتدقيق في فصوله.
وبعد تقييم مجريات الاجتماع والتقدم المحرز في تنزيل اتفاق 23 يوليوز 2024، قرر التنسيق النقابي تعليق برنامجه النضالي، مؤكدًا على متابعته لمراحل التنفيذ المتفق عليها.