رئاسة النيابة العامة تشدد على تعزيز ضمانات المقدمين وأنسنة الاستنطاق في دورية جديدة

وجهت رئاسة النيابة العامة دورية إلى قضاة النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة، دعتهم فيها إلى تعزيز ضمانات الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة، وترسيخ التعامل الإنساني خلال عملية الاستنطاق، بما ينسجم مع مقتضيات المحاكمة العادلة وحماية الحقوق والحريات المكفولة دستوريا.
وأكدت الدورية أن استنطاق المشتبه فيهم يشكل محطة جوهرية في المسار الجنائي، باعتباره أول احتكاك مباشر بين الشخص المقدم وقاضي النيابة العامة، وهو ما يستوجب تعاملا مهنيا وإنسانيا، ودراسة متأنية للمحاضر، وتكييفا سليما للوقائع، مع تحقيق التوازن بين حقوق المشتبه فيهم وحقوق الضحايا والمجتمع.
وسجلت رئاسة النيابة العامة أن الإطار القانوني المنظم لهذه المرحلة عرف تعديلات جوهرية بموجب القانون رقم 03.23 المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية، خاصة المواد 47 و73 و74، إلى جانب إدراج مواد جديدة تهدف إلى تقوية الضمانات القانونية وتعزيز حق الدفاع، داعية قضاة النيابة العامة إلى التطبيق السليم لهذه المقتضيات واستحضار التوجيهات السابقة الصادرة في الموضوع.
وشددت الدورية على ضرورة التأكد من تمتيع المشتبه فيهم بكافة حقوقهم القانونية منذ لحظة الإيقاف، بما في ذلك الحق في الصمت، والإشعار بالتهمة، والاتصال بالعائلة والمحامي، والتحقق من قانونية ظروف الحراسة النظرية أو الاحتفاظ، مع الحرص على استنطاقهم في ظروف تحترم الكرامة الإنسانية، خاصة بالنسبة للأطفال والضحايا والفئات الهشة.
كما دعت إلى تعليل القرارات المتخذة خلال الاستنطاق، لا سيما تلك المتعلقة بالمتابعة في حالة اعتقال، وإعمال الفحص الطبي كلما اقتضت الضرورة ذلك، واتخاذ القرار الملائم وفق معطيات كل قضية، مع التأكيد على الطابع الاستثنائي للاعتقال الاحتياطي، وتشجيع تفعيل بدائل الدعوى العمومية، وفي مقدمتها الصلح الزجري وتدابير المراقبة القضائية.
وفي الجانب التنظيمي، أوصت الدورية بترشيد التقديم في حالة سراح، وضبط الإذن بالحراسة النظرية، وتخفيف الضغط على مكاتب التقديم عبر تفعيل الآليات القانونية المتاحة، وتنظيم الاستنطاق وفق أولويات تراعي خصوصية بعض الفئات، مع تحسين الفضاءات المخصصة للتقديم وفصل الأحداث عن الراشدين.
وختمت رئاسة النيابة العامة دوريتها بالتأكيد على أن أنسنة ظروف الاستنطاق تعكس صورة العدالة الجنائية وتعزز الثقة فيها، داعية قضاة النيابة العامة إلى التقيد بمضامين هذه التوجيهات، والتطبيق السليم للقانون، والرجوع إلى الرئاسة في حال مواجهة أي صعوبات، بما يضمن حماية الحقوق والحريات وترسيخ الممارسات الفضلى داخل منظومة العدالة.