التقدم والاشتراكية يطالب بإعداد دراسة رسمية حول آثار الساعة الإضافية

وجّه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، مراسلة رسمية إلى رئيس مجلس النواب، دعا فيها إلى إحالة طلب فريقه على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من أجل إعداد دراسة شاملة حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المترتبة عن تطبيق الساعة الإضافية بالمغرب.
ويأتي هذا الطلب، وفق المراسلة، في سياق النقاش المجتمعي الواسع الذي يرافق اعتماد الساعة الإضافية، وما يثيره من جدل متواصل بشأن انعكاساته على مختلف فئات المجتمع، خاصة التلاميذ والطلبة والعمال، سواء على المستوى الاجتماعي أو النفسي أو الصحي، فضلاً عن تأثيراته الاقتصادية والبيئية.
واستند الطلب إلى مقتضيات الفصل 152 من الدستور، إلى جانب القانون التنظيمي المؤطر لاختصاصات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذا النظام الداخلي لمجلس النواب، بما يتيح إمكانية إحالة مثل هذه الطلبات لإعداد دراسات تقييمية.
وطالب حموني رئيس مجلس النواب باتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة هذا الطلب على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بهدف إنجاز دراسة موضوعية وشاملة تسهم في تقييم آثار الساعة الإضافية، وتغذي النقاش العمومي والمعطيات المرتبطة بهذا الملف.