برلمانيو ال PPS ينضمون إلى زملائهم من ال PJD في المطالبة برأي مؤسستين دستوريتين بخصوص مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة

1. الرئيسية
2. المغرب
برلمانيو ال PPS ينضمون إلى زملائهم من ال PJD في المطالبة برأي مؤسستين دستوريتين بخصوص مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
الصحيفة من الرباط
الأثنين 14 يوليوز 2025 - 14:28
انضم حزب التقدم والاشتراكية إلى حزب العدالة والتنمية، في طلب رأي كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بخصوص مشروع القانون الخاص بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك عبر مجلس النواب.
وفي رسالة موقعة من رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بالغرفة الأولى للبرلمان المغربي، موجهة إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، ارتكز الحزب على المادة 161 من الدستور، والمادة 25 من القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الانسان، لطلب إبداء رأي هذا الأخير بخصوص مشروع القانون رقم 26.250 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، من خلال إحالته على رئيس مجلس النواب.
وقال الفريق البرلماني إن ذلك يأتي بالنظر لما لهذا المشروع من ارتباط وثيق ومباشر بممارسة حرية التعبير والرأي، وباستقلالية وذاتية وديمقراطية تنظيم الجسم الصحفي الوطني، وكذا بالنظر إلى أن الصحافة هي أحد الركائز الأساسية في المنظومة الديمقراطية والحقوقية، موردا أن إبداء الرأي من قِبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا المشروع قانون يُعدّ "خطوةً ذات أهمية بالغة، للنظر في مدى توافُق أحكام هذا المشروع مع المبادئ الدستورية والحقوقية والمعايير الدولية ذات الصلة".
وفي رسالة ثانية، طلب الفريق إعمال الفقرة الأولى من الفصل 152 من الدستور، وأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ليطلب إحالة مشروع القانون على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لطلب "رأيه الاستشاري في هذا المشروع ذي الأبعاد المتعددة".
وأورد فريق التقدم والاشتراكية أن الدافع إلى ذلك هو ما يمثله مشروع قانون من أهمية دستورية وحقوقية ومجتمعية، ترتبط بحرية التعبير والرأي، وبالتنظيم الذاتي والديمقراطي والمستقل لمهنة الصحافة، وكذا بالنظر إلى ما لهذا النص التشريعي من ارتباطٍ وثيق بأوضاع الإعلام الوطني وبالمنظومة الحقوقية بالمغرب.
وكانت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قد طالبت بإبداء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رأيهما في مشروع القانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وفق ما أكده الموقع الرسمي للحزب مؤخرا.
وراسلت المجموعة رئيس مجلس النواب من أجل إحالة مشروع القانون على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإبداء رأيه فيه، وذلك استنادا للفصل 152 من الدستور، والمادة 2 من القانون التنظيمي 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي ينص على أن للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين، أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جميع القضايا، التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي، وطبقا كذلك للمادة 366 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وكشفت المجموعة النيابية أنها راسلت رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال في الموضوع ذاته، مطالبة بإحالة مشروع القانون المذكور، على المجلس الوطني لحقوق الإنسان لإبداء رأيه فيه، استنادا للمادة 384 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
واعتبرت مجموعة "البيجيدي" أن مشروع القانون المذكور يحظى بأهمية كبيرة بالنظر لارتباطه بالحقوق والحريات، كما هو متعارف عليها دوليا، وكما يؤكد عليها دستور المملكة، والتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير والصحافة، إضافة الى آثاره على كافة المجالات المرتبطة بالفرد والمجتمع.