بوطاهر: اتهامنا بالتهجير ل "داعش" غير صحيح والقاضي الإسباني ليس أذكى من الأمن المغربي

في أول رد لأسامة بوطاهر المنسق العام للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، على الاتهام الذي وجهه قاضي التحقيق الإسباني المكلف بقضايا الإرهاب إيلوي فيلسكو، قال لموقع «الأول» "أعتقد أن هذا القاضي ليس أذكى من السلطات الأمنية المغربية التي نشتغل أمامها في الدفاع من الناحية الحقوقية على المعتقلين الإسلاميين في قضايا الإرهاب، ونعبر عن ذلك نهارا جهارا".
وأضاف بوطاهر "التبرير الذي أعطاه القاضي بأن بعض المعتقلين الذين حقق معهم بتهمة الانتماء إلى تنظيم « الدولة الإسلامية » كانوا ينتمون إلى اللجنة، ليس له حجية فاللجنة تدافع عن المعتقلين من الناحية الحقوقية ونحن في اللجنة ليس لنا أي ارتباط مع أي جهة خارجية".
وعن ربط قضية رحيل بعض المنتسبين للجنة إلى أراضي التوتر بسوريا والعراق، قال بوطاهر "الإسمين اللذين ذكرهما قاضي التحقيق لجريدة إلباييس (المرابط وميكو) لا نعرفهم بشكل مباشر، وأن يكونوا يحضران لوقفات واحتجاجات اللجنة المشتركة لا يعني أننا نرتبط باختياراتهم الفكرية أو العقدية"، مضيفا "هناك المئات من الأشخاص اللذين يحضرون إلى أنشطة اللجنة، ولا يعني ذلك أننا مسؤولين عن أفعال واختيارات بعضهم، فنحن لجنة حقوقية ونقوم باجتماعاتنا داخل مقرات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والرابطة المغربية لحقوق الإنسان، وبحضور الكثير من الوجوه الحقوقية في البلد، وليس لنا أي نشاط موازي أو سري كما قالت جريدة إلباييس على لسان القاضي".
وحول قضية ربط رحيل أنس الحلوي، الناطق الرسمي السابق للجنة الدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، إلى سوريا للجهاد بدور هذه اللجنة في الترحيل قال بوطاهر "أن يختار أنس أو غيره من أعضاء اللجنة ان يقوم باختيار الذهاب ليس من شأن اللجنة، فأنس غير وصي على اللجنة وهي بدورها غير وصية عليه"، مضيفا "عندما اختار أنس الذهاب إلى سوريا فقد حمل أمتعته وخرج بشكل قانوني من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، ولذلك لا أفهم تحميلنا المسؤولية في اللجنة على رحيل أي أي شخص إلى سوريا أو غيرها".
وكان قد وجه قاضي التحقيق في قضايا الإرهاب، إيلوي فيلسكو يوم أمس، اتهام رسمي للجنة المشتركة للدفاع عن الممعتقلين الإسلاميين يعتبرها فيه أن مصدرا لتجنيد المقاتلين لصالح "داعش".