هذه تفاصيل المؤشرات الماكرو – اقتصادية لسنة 2016 التي قدمها بوسعيد

أعلن وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، اليوم الجمعة بالرباط، أن معدل نمو الاقتصاد المغربي قد يكون بلغ 1,6 بالمائة سنة 2016، بفعل تراجع بنسبة 8 في المائة من القيمة المضافة الفلاحية.
وأوضح بوسعيد، في لقاء مع الصحافة خصص لتقديم المؤشرات الماكرو-اقتصادية لسنة 2016، أنه "على أساس توقع انحصار محصول الحبوب في 33,5 مليون قنطار برسم الموسم الفلاحي 2015 / 2016 مقابل 115 مليون قنطار خلال الموسم السابق، فإن القيمة المضافة الفلاحية قد تكون عرفت انخفاضا مهما بنسبة 8 في المائة مقارنة مع سنة 2015″.
وأكد أنه تم تدارك انخفاض إنتاج الحبوب بنسبة 70 في المائة نسبيا بفضل الأداء الجيد لقطاعات فلاحية أخرى ذات قيمة مضافة عالية، خاصة محصول الزيتون (زائد 24 في المائة) والحوامض (زائد 7 في المائة) وتربية الماشية (زائد 4 إلى 5 في المائة) وزراعة الخضروات (زائد 4 إلى 5 في المائة) والمنتوجات الصناعية (زائد 5 في المائة).
وعلى مستوى القطاعات الأخرى، أشار بوسعيد إلى تطورات إيجابية إجمالا للمؤشرات القطاعية، مركزا على الأداء الجيد للصادرات المهن العالمية للمغرب (زائد 9,2 في المائة) خاصة صناعة السيارات والطيران والإلكترونيك والنسيج والصناعة الغذائية.
من جهة أخرى، سجل الوزير انخفاض معدل البطالة من 10,1 في المائة إلى 9,6 في المائة نتيجة تراجع الساكنة النشيطة (ناقص 1,1 في المائة) أكثر من حجم التشغيل (ناقص 0,7 في المائة).
وفي ما يتعلق باحتياطات الصرف، قال السيد بوسعيد إنها في مستوى مريح يمكن من تغطية حوالي سبعة أشهر من واردات السلع والخدمات على الرغم من لجوء الخزينة المحدود للاقتراض الخارجي.
وأوضح الوزير أنه "على الرغم من تفاقم عجز الميزان التجاري المرتبط بتسارع واردات سلع التجهيز والمنتوجات الغذائية، فإن مستوى الحساب الجاري لميزان الأداءات يبقى في مستوى قابل للدعم"، مشيرا إلى أنه قد يكون ارتفع خلال سنة 2016 ليصل إلى حوالي 3,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 2,2 في المائة سنة 2015.
من جانب آخر، أشار بوسعيد إلى انخفاض التدفقات الصافية للاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 28,5 في المائة نتيجة تقلص المداخيل بنسبة 17,5 في المائة وارتفاع النفقات بنسبة 25,7 في المائة.
وأوضح أن "مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة همت، على الخصوص، قطاعات العقار والبناء وصناعة السيارات القادمة من فرنسا والإمارات العربية المتحدة والعربية السعودية".