"البامي" وهبي و"الاتحادي" طارق يصدران كتابا حول تعيين الملك لرئيس الحكومة

سيصدر عن مجلة "الحوار العمومي" الأسبوع القادم كتاب جديد من 250 صفحة بعنوان "الفصل 47″.
هذا الكتاب متوسط الحجم من إعداد البرلماني المحامي القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة عبداللطيف وهبي والبرلماني السابق الأستاذ الجامعي حسن طارق (برلماني سابق عن الاتحاد الاشتراكي)، هو عبارة عن تجميع لمختلف الآراء والدراسات التي برزت حول تفسير الفصل 47 من الدستور مباشرة بعد أزمة تشكيل حكومة انتخابات السابع من أكتوبر الماضي.
الكتاب يتكون من ثلاثة أجزاء، يضم الجزء الأول دراسات لأساتذة جامعيين تناولت موضوع الفصل 47 من دستور 2011 بالدرس والتحليل والتفسير في ارتباط تام بواقع أزمة المفاوضات السياسية حول تشكيل الحكومة، بينما يحتوي الجزء الثاني على مقالات رأي مستقرئة لثنايا وخبايا الفصل 47 ، في حين يتعلق الجزء الثالث بملاحق ومراجع مرتبطة بهذا الفصل الدستوري الذي بات يشكل "ظاهرة مثيرة".
فالكتاب أخد عنوان "الفصل 47″ لأنه "فصل يغري بالنقاش، إذ أنه يجذب الباحث إلى افتراض احتمالات بأزمة قد تحدث أو لا تحدث، ليبدأ في تحليل معطيات في جل الأحيان احتمالية وليست واقعية" كما قال الأستاذ وهبي.
لذلك كان لا بد من التفكير في تجميع مختلف الآراء حول هذا الفصل والذي "طالما اعتبر ترجمة لمبدأ المنهجية الديمقراطية، وتنزيلا واضحا لواحد من المرتكزات السبع لخطاب التاسع من مارس 2011، سيصبح مليئا بالبياضات بالنسبة للبعض، أو حتى بالغموض والالتباس بالنسبة لآخرين" على حد تعبير الأستاذ حسن طارق.
وينص الفصل 47 على أنه: "يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها.
ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها.
للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم.
ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة.
ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم، الفردية أو الجماعية.
يترتب عن استقالة رئيس الحكومة إعفاء الحكومة بكاملها.
تواصل الحكومة المنتهية مهامها، تصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة".