الأغلبية الحكومية بين واقع الانسحاب وتحديات الاستمرار

شهد المغرب، كغيره من دول العالم، هبوب رياح الربيع الديمقراطي عليه، الأمر الذي تكلل بميلاد دستور جديد، وكذا بإجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها أعطت مرتبة الصدارة لحزب العدالة والتنمية، هذا الأخير الذي عمل انطلاقا من المقتضيات الدستورية الجديدة المتضمنة في دستور 2011 من خلال الفصل 47 الذي ينص على
أن الملك يعين «رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها، ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها»، هذا النص الدستوري الذي يعطي الحزب الأول صلاحية التفاوض مع مختلف مكونات المشهد الحزبي المغربي بهدف تشكيل أغلبية حكومية، انبثقت عنها الحكومة الحالية التي تشكلت، بالإضافة إلى العدالة والتنمية من كل من الاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية. إلا أن الممارسة السياسية شهدت مجموعة من الانزلاقات التي لم ولن تخدم المصلحة العليا للوطن والمواطن، والمتمثلة بالأساس في سيادة المزايدات السياسية بين بعض الأحزاب، الأمر الذي يمكن تفسيره من خلال محاولة بعضها الدخول في منطق تصريف الحسابات الحزبية الضيقة، وذلك في معزل عن الاحتكام إلى ميثاق الأغلبية الذي من المفروض الرجوع إليه من أجل ضمان الانسجام بين جل مكوناتها، الأمر الذي أجهز على مردودية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا. ومن هذا المنطلق، أصبحت الأغلبية الحكومية تعيش مرحلة من التذبذب، مما انعكس بصفة مباشرة على تحقيق ما تم الالتزام بتحقيقه في البرنامج الحكومي الذي يعتبر بمثابة تعاقد رسمي بين الحكومة والمواطن.
ولعل مجموعة من التساؤلات تنتاب المتتبع للمشهد السياسي المغربي، وهي تساؤلات من قبيل: أين نحن من خلال التجربة الحكومية الحالية؟ ما مآل التجربة الحكومية الحالية في ظل تقلبات الأغلبية المشكلة لها؟
وجوابا عن هذين السؤالين، نبدأ بالإشارة إلى مجموعة من الملاسنات التي شهدتها تجمعات لأحزاب الأغلبية نفسها، يمكننا تشبيهها بحملة انتخابية سابقة لأوانها، انتهت بإعلان ثاني حزب ضمن مكونات الأغلبية قرار الانسحاب من الحكومة، حيث عبر في بيان صادر عنه عقب اختتام الدورة العادية لمجلسه الوطني المنعقد يوم السبت ما قبل الأخير والموافق ل11 ماي 2011 عن تقرير برلمان حزبه الانسحاب من الحكومة الحالية، مما فتح الباب على مصراعيه أمام جميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين للتساؤل عن مصير التجربة الحكومية الحالية أو عن الزمن المتبقي من عمرها الافتراضي، الأمر الذي يقودنا إلى مراجعة النصوص الدستورية المتعلقة بتدبير هذه الوضعيات الاستثنائية، في أفق الخروج بالسيناريوهات الممكن تطبيقها مع ضمان السير العادي للمؤسسات.
لقد تضمن دستور 2011 مجموعة من الفصول المرتبطة بتدبير الأزمات الحكومية، وتتجلى أساسا في كل من:
- الفصل 42:
الملك، رئيس الدولة وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة.
الملك هو ضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة.
يمارس الملك هذه المهام، بمقتضى ظهائر، من خلال السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور.
تُوقع الظهائر بالعطف من قبل رئيس الحكومة، ماعدا تلك المنصوص عليها في الفصول41 و44 (الفقرة الثانية) و47 (الفقرتان الأولى والسادسة) و51 و57 و59 و130 (الفقرة الأولى) و174.
الفصل 51 :
للملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير، طبق الشروط المبينة في الفصول 96 و97 و98.
الفصل 104:
يمكن لرئيس الحكومة حل مجلس النواب، بعد استشارة الملك ورئيس المجلس ورئيس المحكمة الدستورية، بمرسوم يتخذ في مجلس وزاري.
يقدم رئيس الحكومة أمام مجلس النواب تصريحا يتضمن، بصفة خاصة، دوافع قرار الحل وأهدافه.
الفصل 47: الذي ينص في جزء منه على أن:
للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم.
ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة.
ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم الفردية أو الجماعية.
يترتب عن استقالة رئيس الحكومة إعفاء الحكومة بكاملها.
تواصل الحكومة المنتهية مهامها، تصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة.
إن تحليل مجموع النصوص الدستورية السابق ذكرها يحيلنا بصفة مباشرة على الآليات الكفيلة بتدبير انسحاب حزب الاستقلال أو أي حزب من أحزاب الأغلبية الحكومية، وتتجلى هذه الآليات أساسا في:
- مكنة التحكيم الملكي طبقا للفصل 42 من الدستور؛
- مكنة قيام رئيس الحكومة بتقديم طلب الملك قصد إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم، الفردية أو الجماعية، وذلك طبقا للفصل 47 من الدستور؛
- مكنة قبول انسحاب حزب من الأحزاب المكونة للأغلبية، الأمر الذي يدفع بالحزب الفائز بالمرتبة الأولى إلى البحث عن حلفاء جدد من أجل ترميم بيت الأغلبية الحكومية؛
- مكنة حل مجلسي البرلمان بظهير من الملك، ومن ثمة تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في ظرف ستين يوما، مع بقاء حكومة تصريف الأعمال بهدف ضمان السير العادي للمؤسسات
إن الوضعية السياسية التي تعيشها بلادنا لا تدعو إلى القلق، بل هي على الرغم من ذلك ذات أبعاد صحية وقعت ولازالت تقع في أرقى الديمقراطيات العالمية، وبالتالي فهي ستعود بالنفع على التنمية المغربية، لا لشيء إلا لأننا بلد محكوم بنمط حزبي تعددي، متشكل من أحزاب سياسية مختلفة في المرجعيات لكنها موحدة في الحفاظ على مصلحة الوطن أولا، وبالتالي فالتدافع السياسي الإيجابي لا يفسد للود قضية إذا ما تمّ التعاطي معه بشكل تستحضر فيه المصلحة الوطنية أولا.


العباس الوردي