بعد التعليق الفايسبوكي الصادم الذي كتبه عبد العلي حامي الدين، القيادي بحزب العدالة والتنمية، منتقدا بشكل غير مسبوق، رئيس الحكومة المكلف سعد الدين العثماني، بالقول: "العثماني، لا يشرك الأمانة العامة، ولا الأمين العام في تدبير مايتعلق بالحكومة". وبعد تتالي الكتابات الساخطة والناقدة على المآلات التي سارت إليها حكومة العثماني، حيث دعا سكال إلى إقامة مسافة بين الحزب والحكومة. واعتبار بلال التليدي وماء العينين أن ما يتعرض له الحزب يعد ذبحاً له. وقول بثينة قروي أن "لا" هي أعز ما يطلب الآن. وذاهب حامي الدين إلى حد اعتبار الحكومة بأنها مفروضة… خرج الحبيب الشوباني ويتيم منتقدين الغاضبين ودافعين إياهم إلى نقل نقدهم وغضبهم من الفايسبوك إلى مؤسسات الحزب: وقال الحبيب الشوباني: من متابعتي لعينة من فصول النقاش المشتعل هنا وهناك في قارات التواصل الاجتماعي.. ومن تأملاتي في بعض ما ينشره بعض أعضاء الحزب ..لابد أن أسجل أن هناك خلطا شائعا بين ما يمكن أن يكون نقاشا في دوائر خاصة أو في فضاء داخلي مؤسساتي ..وبين نشر القناعات الرافضة أو المعارضة للوضع كما تجري فصوله ، من وراء ظهر القيادة..حتى بلغ الأمر مبلغ الحديث عن دبح الحزب ذبحا لا حياة له بعده …! وهذا الوضع يدفعني لقول ما يلي : إن الحزب الذي سيذبح بخسارة معركة أو معركتين. .أو تراجع أو تراجعين ..لا يستحق الحياة أصلا. .! الإقرار بضراوة الاستهداف لا يجب أن يفقد من يخوض المعركة دفاعا عن الإصلاح ، التوازن في الرؤية والتماسك في المعنويات والسكينة في تأمل المشهد والثبات المقوي لوحدة الصف..! هي جولة من جولات التدافع..خصوم الإصلاح يألمون كما يألم كل من لم يفهم أو يقبل ما يجري وبالشكل الذي يجري..حبا للوطن ..وغيرة على الإصلاح. .وتحصينا للأمن والاستقرار . .! الدخول إلى الحكومة أو الخروج منها قرار مؤسسات نثق في تقديرها للوضع..وحرصها على مصلحة الوطن..وسلامة مشروع الإصلاح. . تقييم اجتهاد هذه المؤسسات التدبيرية. .متروك للمؤسسات التقريرية. بعد إغلاق قوس هذا المنعطف الحاد..سيخضع التدبير لتقييم مسؤول..هناك مجلس وطني استثنائي ممكن الانعقاد ..وهناك مؤتمر عام قادم..! حتى صمت القيادة يجب أن يكون عنصر قوة في التدافع ..ولا يليق أن يملأ الفراغ مكان الأمين العام أو رئيس الحكومة بما يعطي الانطباع أن الصف مهزوز والجمع مهزوم. .! ليست هذه هي الحقيقة المطلقة على كل حال..ولن تكون أبدا إذا بقينا أوفياء لله.. للوطن..للملك..ثم لقناعتنا بأن الاختيار الديمقراطي ليس معطى جاهزا..ولكنه صيرورة من التراكم النضالي لأجيال متعاقبة ..شريطة أن لا تشتري به عرضا من الدنيا زائل. .! لحد الآن. .الأمور واضحة : ضراوة المعركة شيء..وخيانة الأمانة شيء آخر. .! إنكار الأولى تبريرا أو تأويلا ، عمى أو جبن..والتصرف اللامسؤول اهتزازا وارتجاجا كما لو أن الثانية حلت بصفنا..منكر وخور.. أقم الصلاة.. استووا واعتدلوا وتراصوا.. الله أكبر. فيما كتب يتيم يقول: من غير المناسب مطالبة الدكتور سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المعين في هذه اللحظة بتقديم الشروحات والتفاصيل حول مسار المفاوضات المعقد في هذا الوقت وهي عملية تتغير فيها المعطيات كل يوم بل في كل ساعة احيانا وفي وقت لم يتم فيه بعد تعيين الحكومة من غير المناسب ان تتحول بعض الحيطان الى مجال لتعليقات وتحليلات وتقييمات لمسار التفاوض ومخرجاته والامر ان مكانها الانسب هو الموسسات وفي وقت من غير المناسب ان يدلي بدلوه في الموضوع وان يفشي معطياتها وتفاصيلها ، لان ذلك قد يكون مؤثرا على مسارها ونتائجها ، وعلى العقلاء من أبناء الحزب ان لا ينجروا وراء انفعالات اللحظة وينتظروا اكتمال المعطيات وتوضيحها والقيام بالتقييم وفق شروطه المؤسساتية توجهات الحزب وتقييماته وقراراته لا تتم من خلال الحيطان والافتتاحيات والمقالات بل ان لها قواعد وتقاليد اساسها الاول استكمال المعطيات والاستماع الى المعنى الاول وداخل الموسسات المخولة لذلك من غير المنصف ان يقول البعض ان الدكتور سعد الدين العثماني واللجنة التي فوضتها الامانة العامة لمواكبته في مفاوضات تشكيل الحكومة قد استفردوا بالقرار والامر ان اول قرار اتخذته الامانة العامة بعد ان قررت التعامل إيجابيا مع بلاغ الديوان الملكي ومع تعيين الدكتور سعد الدين العثماني هو تفويض تلك اللجنة الرباعية لمواكبة عملية التفاوض وان التوجه العام للاغلبية الساحقة من تدخلات اعضاء المجلس الوطني قبل ذلك كان واضحا في ان على الحزب ان يواصل التجربة الحكومية وانه هو الاخر فوض الامانة العامة في مواكبة السيد رئيس الحكومة المعين من غير المنصف والامانة العامة قررت مساندة السيد رييس الحكومة المعين وفوضت لجنة رباعية لمواكبته ولم تتخذ اي قرار بمراجعة توجه المجلس الوطني ولم تدع لانعقاده من اجل ذلك ، كما قامت بدورها كلجنة ترشيح باختيار مرشحي الحزب للمناصب الوزارية المحتمل ان ينالها الحزب، من غير المناسب ان تتطاير في الفضاء الأزرق افكار ومقترحات الاولى ان يكون قضاؤها هو الحوار الداخلي واي مناسبة مؤسساتية للقيام بتقييم كامل للمرحلة وقراءتها قراءة سياسية عميقة شيء من الهدوء والسكينة رحمكم الله !!
