حماة المال العام يجرون مسؤولي مطار محمد الخامس إلى القضاء

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام السلطات القضائية، بالإستماع لممثلي مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، والإستماع إلى كل شخص كيفما كانت صفته ومهمته قد يفيد في تحقيق العدالة، بالإضافة إلى حجز الوثائق ذات الصلة بطلب عروض خاص بكراء محلين تابعيين لمطار محمد الخامس بالدار البيضاء.
وجاء في شكاية وجهتها الجمعية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنه بعد أن "توصل المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام بوثائق تتعلق بطلب عروض لكراء محلين تجاريين بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء جرى يوم 23/8/2016 تحت عدد 20/2016/cc، والتي تفيد على خلاف ما جرى به العمل بالمطار المذكور وباقي المطارات الأخرى بالمغرب أن الشركة التي تتقدم بطلب لكراء المحل الأول لا يحق لها أن تتقدم لكراء المحل الثاني أنه قد تم كراء المحلين التجاريين لمدة سبع سنوات".
وتضيف الشكاية أن "شركة « TRESORS EL MAMOUN » قد نالت المحل الأول بمبلغ 30.100.000,00 درهم خلال سبع سنوات بينما كان المحل الثاني من نصيب الشركة الثانية « SUD BIO » بمبلغ 16.520.014,00درهم خلال سبع سنوات" .
مشيرةً في شكايتها التي توصل "الأول" بنسخة منها إلى أنه "يتضح من ثمن كراء المحلين المذكورين أعلاه أن هناك فرق بين ثمن كراء المحل الأول والمحل الثاني مع العلم أن مساحة المحل الثاني تفوق مساحة المحل الأول ".
وعبرت الجمعية في الشكاية عن تخوفها من "أن يكون شرط منع أية شركة من التقدم بطلب من أجل كراء محلين وأن يقتصر طلبها فقط على محل واحد كما هو وارد بطلب العروض هو من أجل محاباة شركة على حساب شركة أخرى وتفويت مداخيل مهمة على مالية المكتب الوطني للمطارات، أو أن يكون لأهداف أخرى نجهلها لحدود الآن، كما نتساءل في الوقت نفسه، إذا كانت الشركتين معا اللتين فازتا بكراء المحلين المذكورين تتوفران على الشروط القانونية والمادية التي تؤهلهما للمشاركة أصلا في طلب العروض".
مطالبةً في ذات السياق ب"الإستماع إلى إفادات وتوضيحات ممثلي الشركتين « TRESORS EL MAMOU » و « SUD BIO »".