الجمعية المغربية لحماية المال العام تطالب بتحريك مسطرة المتابعة في حق المسؤولين عن اختلالات مجلس جهة مراكش السابق

وجه المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية من أجل تبديد أموال عمومية ضد مجهول إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، وهي الشكاية التي اعتمدت المعطيات والوقائع الواردة بتقرير المجلس الأعلى للحسابات الخاص بسنة 2010، والمتعلقة بتدبير المجلس الجهوي لجهة مراكش تانسيفت الحوز (سابقا) .
الشكاية والمؤرخة في الخامس من أبريل الجاري، وقفت على العديد من المخالفات ذات طبيعة جنائية تتطلب تحريك المتابعات القضائية في حق كل المتورطين المفترضين في هذه الوقائع، ومن بينها:
أداء مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا لمصاريف إيواء شخصيات وعائلات في فنادق فخمة دون أن تربطها أية علاقة بالجهة أو تقديم أية خدمة لهذه الأخيرة وهو ما يشكل جناية تبديد المال العام .
ارتفاع مصاريف الإقامة والإطعام والإستقبال ومصاريف تنقل أعضاء مجلس الجهة بشكل مبالغ فيه في ظل غياب وثائق مبررة لذلك مع تضمين بعض سندات الطلب خدمات لا علاقة لها بالوقائع.
وبالرجوع إلى مختلف الفصول والفقرات التابعة للباب المتعلق بالإدارة العامة بميزانية الجهة، فإنه يلاحظ أن المبلغ المخصص لمصاريف الإقامة والإطعام والإستقبال قد فاق مبلغ 100 مليون سنتيم سنويا.
وسجلت الشكاية أيضا أن جل أعضاء مجلس الجهة المذكور يستفيدون من تعويضات جزافية عن التنقل ، توزع بطريقة دورية ، دون القيام بالتنقل لمصلحة الجهة، كما أنهم يستفيدون من مصاريف التنقل خلال انعقاد دورات الجهة، وهي مصاريف تجاوزت مبلغ مليون درهم !! مع العلم أن ممثلي الجماعات والهيئات التي توجد بالمدينة، مقر عقد الدورة، لايحق لهم الإستفادة من مصاريف التنقل داخل نفس المدينة كما أن التنقل لحضور دورات مجلس الجهة لا يعتبر تنقلا لقضاء مصالح الجهة ، بل يتعين على الهيئة التي يمثلونها أن تتحمل مصاريف التنقل،ولا يحق للجهة أن تتحمل مصاريف تنقل العضو إلا في حالة قيامه بالتنقل للقيام بمهام لصالح الجهة.
تقسيم صفقة عمومية واحدة إلى ثلاثة صفقات للتهرب من مصادقة سلطة الوصاية ومسطرة التدقيق المفروضة على الصفقات التي يتعدى مبلغها خمسة ملايين درهم من أجل تأهيل قاعة الاجتماعات والتي لا تحتاج إلى أي تأهيل مع التعامل ظاهريا مع شركتين مختلفتين والحال أن الشركتين معا يسيرهما نفس الشخص.
كراء الجهة محلات سكنية يستغلها رئيس الجهة الأسبق والكاتب العام للجهة دون أي سند قانوني يبرر ذلك، مع إدخالها في خانة كراء بنايات إدارية، حيث بلغت نفقات الكراء الخاص بالمحل الذي يستغله رئيس الجهة الأسبق ما مجموعه 1.350.500،00 درهم عن مدة 73 شهرا من الكراء ، وبلغت نفقات المحل المستغل من قبل الكاتب العام للجهة ما مجموعه 00 ،186.000 درهم عن مدة 61 شهرا من الكراء. هذا إلى جانب العديد من التجاوزات الأخرى، وطالبت المكتب الجهوي للجمعية في شكايته من الوكيل العام فتح تحقيق والإستماع لرئيس مجلس الجهة في الفترةالمعنية، وكاتبه العام، ولأعضاء وعضوات المجلس، وبعض الموظفين الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالوقائع السالفة الذكر، وكذا ممثلي المقاولات التي أنجزت أشغالا أو خدمات لفائدة مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز،
ولممثلي بعض الجمعيات التي تلقت منحا ومساعدات من مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز .