تعديلات على مبنى منهار تُعرض حياة المواطنين للخطر

أوضح احمد الكويس، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية تحت عدد CC37570 ، في تصريح للجريدة، أن أشغال الحفر بالمبنى المنهار المتواجدة بالعنوان رقم 1564 حي الوحدة بنسودة فاس، تعتبر الدافع الأساسي وراء الحادث، باعتبار أنه مباشرة بعد بدء الأشغال، لاحظ سكان المنزل المنهار ظهور شقوق كبيرة، وبعد مضي ربع ساعة تقريبا بدأت أجزاء من المنزل تتساقط على مستوى الدرج، حيث أصاب جزء منها زوجته الحامل وألقاها أرضا في حالة غيبوبة، مما استوجب تدخل سيارة الإسعاف التي نقلتها على وجه السرعة إلى المستشفى الجامعي الحسن الثاني لتلقي العلاج، بحيث سلمت للمصابة شهادة طبية تلزمها الفراش لمدة 21 يوما.
وقد سبق وأن راسلت الأسر المتضررة السلطات المحلية تشعرها بخطورة الوضع من خلال شكاية موقعة بتاريخ 21 مارس 2013، تتعرض فيها عن تسليم رخصة فتح محل تجاري بالطابق السفلي للمنزل الكائن بالعنوان المذكور أعلاه، وهو عبارة عن بيت واحد، كان مكترى لفائدة أحد المتضررين الذي الآن يسكن بالطابق الأول إلى جانب زوجته مع أمه وإخوانه، بعدما صدر في حقه قرار إفراغ من إقامته بالطابق السفلي، الذي كان يكتريه من صاحب الورش، وذلك بحجة عدم تسديده للسومة الكرائية الشهرية المؤداة مقابل انتفاعه بالمحل المذكور، استنادا لعدم وجود وصل يثبت ذلك، إلى أن محمد الكويس الذي نفذ في حقه هذا القرار وامتثل لمقتضياته، أكد تسديده لواجبات الكراء والتي حددها في قيمة 400 درهم شهريا لأزيد من ثماني سنين دون الحصول على وصل، كما هو معمول به بالمنطقة وبمختلف مناطق المدينة، معلقا، أن صاحب الملك لم يتقدم يوما بأي طلب لاستخلاص مستحقاته «إن كانت له»، إلا بعد طمعه في ربح أكثر وعزمه تحويل هذا البيت إلى محل تجاري ولو على حساب تشريد عائلة.
وأشارالمتضررون في نص الرسالة، إلى أن البناية مهددة بالسقوط وبها بعض الشقوق على مستوى السياجات والحاملة لها، حيث تظهر بعض القطع من الحديد عارية من آثار تآكل أركان المبنى المنهار، إلى جانب التصدعات المنتشرة على امتداد الحجر والممرات والمرافق الصحية والدرج المدعم بالخشب إلى حدود الساعة خوفا من أي انهيار مرتقب، مما يجعل السكن لا يتحمل الأشغال المراد إقامتها بالطابق السفلي الذي بدوره تظهر على جدرانه آثار الهشاشة.
وأوضح المتحدث ذاته أن أفراد الأسر القاطنة بالمبنى متخوفون من ظهور شقوق أخرى في حالة إذا استمرت تلك الأشغال، وبالتالي سيكون مصير المنزل الانهيار، مؤكدين أنه حتى الدور المجاورة ظهرت بها شقوق بسبب أشغال المشروع.
وقد وقفت الجريدة عند زيارتها إلى الموقع، على خطورة الوضع، ولاحظت طبيعة الربط الكهربائي الداخلي وقنوات الصرف الصحي، الذي قد يتسبب في الكثير من المشاكل، حيث تساءل أحد المرافقين الذي عاين بدوره الشقوق والحالة المهترئة للمبنى «هل يعقل أن المشرفين على المشروع لا يعلمون المشاكل التي تتسبب فيها  تلك الأشغال؟»، بينما السكان صرحوا لجريدة «الاتحاد الاشتراكي»، رفض المسؤولين الإنصات إليهم والاستماع إلى معاناتهم ، مستغربين لمواقف السلطات المنتخبة، إذ أنهم راسلوا عددا من الجهات يخبرونها أنهم تقدموا بتعرض ضد فتح المحل التجاري، حيث تساءل المعنيون عن سر « الترخيص » لهذا الورش من قبل المقاطعة.
وطالب السكان المتضررون الجهات المعنية بأخذ «تعرضهم» بعين الاعتبار، مؤكدين عزمهم «على نهج كل السبل القانونية للدفاع عن مصالحهم، بما في ذلك رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية».