محامي الزفزافي يكشف ل"الأول" عن موانع لقائه به اليوم الجمعة

لليوم الثاني على التوالي، لم يتمكن المحامي سعيد بنحماني، نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من زيارة ناصر الزفزافي، بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وكان ثلاثة محامين، ضمنهم بنحماني، قد قابلوا، أمس الخميس، كل نشطاء حراك الريف المعتقلين لدى الفرقة الوطنية، باستثناء ناصر الزفزافي، نظرا لأن الضابط الممتاز الذي يحقق معه تقدم بطلب للوكيل العام للملك بالحسيمة لإرجاء اتصال المحامين به إلى ما بعد مرور ثلاثين ساعة على انتهاء المدة الأصلية للحراسة النظرية، التي تنتهي اليوم الجمعة على الساعة الثالثة بعد الزوال.
وقال المحامي بنحماني ل"الأول" إنه "من المتوقع أن يزور الزفزافي يوم الإثنين القادم، إذا لم يحدث طارئ في الموضوع".
موضحاً في ذات السياق أنه "بعد رجوعنا إلى الطلب الذي تقدمنا به كدفاع للوكيل العام للملك بالحسيمة، بتاريخ 31 ماي المنصرم، للسماح لنا بزيارة الزفزافي ومن معه، قرر الوكيل العام الإنتظار إلى غاية انتهاء مدة 30 ساعة، حسب طلب التمديد الذي تقدمت به الفرقة الوطنية".
مضيفا: "بعد الرجوع إلى المقتضيات القانونية فإن المدة الأصلية للحراسة النظرية في الحالة العادية هي 48 ساعة عندما إذا أضفنا إليها 30 ساعة تصبح 78 ساعة. وبالرجوع إلى توقيت بداية وضع ناصر الزفزافي تحت الحراسة النظرية فإن هذه المدة لن تنتهي إلا اليوم الجمعة على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال، إلا أنه في هذه الساعة يكون توقيت العمل قد انتهى. وبما أن السبت والأحد، يومي عطلة إدارية، فلن يكون بإمكاننا مقابلة الزفزافي إلا يوم الإثنين المقبل".