برلمانية سابقة عن "البيجيدي" تطلق النار على قرار احزاب أغلبية العثماني

هاجمت سعاد الشيخي البرلمانية السابقة عن حزب العدالة والتنمية، البلاغ الصادر عن الأغلبية الحكومية، الذي يدعو ساكنة الحسيمة إلى التجاوب مع قرار منع الداخلية لمسيرة 20 يوليوز (غدا الخميس)، المزمع تنظيمها بالحسيمة: " الحكومة دورها تقني لا يتجاوز الإشراف على تنزيل البرامج التنموية التي أعدتها (الحكومة الفعلية)، أما المواقف والقرارات السياسية التي يعبر عنها رئيس الحكومة وباقي الوزراء (إن تكلموا) فهي بناء على تقارير وتوجيهات وزير الداخلية".
واضافت الشيخي في تصريح لموقع "الأول"، "وبلاغ أحزاب الأغلبية الحكومية القاضي بتأييد قرار وزارة الداخلية حول منع مسيرة 20 يوليوز هو دليل آخر ينضاف ليؤكد ذلك، فمرة أخرى يتم استحضار الهاجس الأمني وتغليبه على حساب تغييب الجانب السياسي في التعاطي مع منطقة الريف. إن توفير أجواء التهدئة يقتضي التفاعل الايجابي للدولة والحكومة مع مسيرة 20 يوليوز، والسماح للمواطنين كي يمارسوا حقهم الدستوري والقانوني في الاحتجاج، خصوصا في هذه المرحلة العصيبة التي تمر منها المنطقة، حيث يسود جو من الحزن والغضب الجماعي، بسبب المقاربة الأمنية المفرطة والاعتقالات والمحاكمات الجائرة في حق الأبرياء، فيكفي أن نستحضر محطتين أساسيتين من محطات مسيرات الحراك الشعبي بالحسيمة للتأكيد على أن المقاربة الأمنية فاشلة وتؤدي إلى مزيد من الاحتقان والتأجيج.
المحطة الأولى هي مسيرة الخميس الخالدة، والتي تعتبر ملحمة من الملاحم التاريخية بالمغرب، حين هبت الساكنة من كل الشرائح الاجتماعية، للتعبير عن غضبها واستنكارها للاتهامات الصادرة عن الاغلبية الحكومية (قبل التراجع عنها) بنزعة الانفصال والتمويل الأجنبي …، وللتأكيد (رغم أن الأمر لا يحتاج لذلك) على التشبث بالوحدة الوطنية، ورفض أي مزايدة حول الأمر، خصوصا أمام استحضار تاريخ المنطقة الحافل ببطولات مقاومة الاستعمار، لدرجة أن الريف شكل عقدة للخونة الحقيقيين".
واسترسلت الشيخي قائلة، "والمحطة الثانية هي مسيرة العيد الأسود، حين قررت الساكنة الخروج في مسيرة سلمية للمطالبة بالدرجة الأولى بإطلاق سراح المعتقلين، قبل أن يتم تعميق الجرح وتأجيج الوضع أكثر، باعتماد مقاربة أمنية أقل ما يمكن القول عنها بأنها مقاربة انتقامية لا أقل ولا أكثر، فكانت النتيجة هي انخراط أوسع في الاحتجاجات ليشمل جميع شرائح المجتمع، حتى من كان لديه موقف سلبي من الحراك في بدايته.
إن توفير أجواء التهدئة يتطلب إعادة الاعتبار للكرامة المجروحة للمواطنين بالريف وبكل ربوع الوطن، فلا يمكن الحديث عن أي مقاربة تنموية، أمام استمرار المقاربة الأمنية الحاطة بكرامة المواطنين والاعتقالات والمحاكمات الجائرة في حق الأبرياء، وأحزاب الأغلبية الحكومية تتحمل كامل المسؤولية فيما سيؤول إليه الوضع مستقبلا، بعد أن اكتفت بتوفير الغطاء السياسي للمقاربة الأمنية، دون القيام بدورها في استحضار الجانب السياسي بكل استقلالية أمام التعاطي مع ملف حراك الريف".