انتهت قبل قليل من اليوم الخميس، بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، الجلسة الثانية، من محاكمة الناشط بحراك الريف محمد الحنكاري، الذي اعتقل بمدينة امزورن على خلفية احتجاجات يوم عيد الفطر، 26 يونيو الماضي، والذي تتهمه السلطات ب" السب والشتم وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم"، وقد قررت المحكمة النطق بالحكم في حقه يوم 03 من شهر غشت المقبل. وحضر الحنكاري جلسة محاكمته مؤازراً ب6 محامين، حيث اتهمه عنصرين من قوات الأمن بسبهما ودفعهما والتفوه في حقهما بعبارات مسيئة. من جهته قال محمد الحنكاري ل"الأول"، "أنفي كل التهم الموجهة إلي والتي أعتبرها تهماً ملفقة، وغير صحيحة، وهو ماقمت به خلال الجلسة أمام القاضي". وتابع الحنكاري إن "هذا الملف المفبرك الذي تتابعني من أجله النيابة العامة عقب اعتقالي يوم العيد 26 يونيو بإمزورن، وهي تهم واهية وملفقة متمثلة في (السب والشتم واهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم)، معلناً في نفس الوقت "أتشبث ببراءتي كاملة من كل التهم الملفقة لي". وكان الحنكاري قد تم اعتقاله بأحد الحواجز الأمنية بمدينة امزورن يوم 26 يونيو الماضي، على خلفية أحداث تظاهرات يوم عيد الفطر بإقليم الحسيمة، وقد قضى 48 ساعة في فترة الحراسة النظرية لدى الضابطة القضائية لامزورن، ليتم تقديمه أمام الوكيل العام للملك بتاريخ 28 يونيو، حيث قرر متابعته في حالة سراح مؤقت بكفالة قدرها 5000 درهم.
