أصدرت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بالحسيمة، عشية هذا اليوم الأربعاء 25 يوليوز الجاري، حكماَ بالسجن سنتان نافذة وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، في حق الناشط الفبرايري وعضو منتدى شمال المغرب لحقوق الإنسان، مصطفى بوهني (وسط الصورة) الذي اعتقل الجمعة الفارطة، من أمام إحدى مقاهي بني بوعياش من طرف عناصر الشرطة مرتدية لزي غير رسمي. وقد تُوبع الناشط الحقوقي المُدان بوهني، بتُهم تتمثل في الإحتجاز وتعييب وتخريب أشياء مُخصصة للمنفغة العامة و القذف والسب والشتم وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم، وقطع الطريق العمومية والمُشاركة في كل ذلك. وإرتياطا بالموضوع أدانت المحكمة الإبتدائية بمدينة الحسيمة الناشط بحركة 20 فبراير بإمزورن شاكر اليحياوي ب3 أشهر حبساً نافذة، بتهمة إهانة موظف اثناء أداء مهامه. وكان اليحياوي قد أٌعتقل في العاشر من شهر يونيو الماضي عقب حدوث مناوشات بين متظاهرون وقوات الأمن التي تدخّلت لفض مسيرة دعت إليها حركة 20 فبراير بإمزرون، قبل أن يُطلق سراحه بعد فترة قصيرة من الإعتقال، وفي اليوم المُوالي مثل المُدان بثلاث أشهر أمام وكيل الملك بإبتدائية الحسيمة، الذي قرّر إيداعه للسجن المحلي بالحسيمة. ويُشار أن الملف قد أجّل لأكثر من مرة لأسباب عدة من بينها إستدعاء شهود منتمين لجهاز الأمن الوطني بما فيهم العُنصرالذي تتهم النيابة العامة 'اليحياوي' بإيذائه والحامل لشهادة طبية تُثبت مدة العجز في 21 يوماً. وإرتباطا بالموضوع، يُؤكّد نشطاء 20 فبراير بإمزورن أن ملف رفيقهم اليحياوي "مُفبرك" وأن التهمة "مُلفقة"، مُِؤَكدين أن المعتقل لم يعتدي على قوات الأمن وأن الأخيرة إستعملت العنف في حقه مُلحقتاً إصابات متفاوتة الخطورة في أنحاء جسمه، وأنه لم يَحضى بفرصة الإستشفاء إثر إيداعه للسجن. وقال مصدر حقوقي من الحسيمة، إن عدد حالات الإعتقالات التي طالت نشطاء الحركة الإحتجاجية ببني بوعياش، إمزورن وبوكيدان التي صدرت في حقها أحكاما بالسجن وغرامات مالية، قد تجاوزت 25 حالة بينهم 7 قياديين واعتبر ذات الحقوقي إلى جانب العديد من نشطاء حركة 20 فبراير بالمنطقة، أن هذه الأحكام " إنتقامية بالدرجة الأولى"، نظرا لجرأة الأشكال النضالية التي كانت تخوضها حركة 20 فبراير بموقع بني بوعياش، بما فيهم التظاهر يوم الإستفتاء الدستوري ويوم الإقتراع التشريعي وكذلك رفع أعلام جمهورية الريف خلال مسيراتهم وصور الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي .
