سيف "المحاكمة" يحوم فوق رؤوس الوزراء والمسؤولين بسبب منارة الحسيمة

على اثر القرار الملكي بإحالة تقارير المتفشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية حول مشروع "الحسيمة.. منارة المتوسط"، على المجلس الأعلى للحسابات، حسب ما ورد في بلاغ للديوان الملكي صدر أول أمس، بعد اجتماع للملك مع رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، تتجه الأنظار إلى أسماء المسؤولين الذين تم تحميلهم مسؤولية التأخر في تنفيذ مشاريع تنمية الحسيمة أو عدم تنفيذها أصلا، والذين يتوقع محاكمتهم داخل المجلس بسبب سوء التدبير.
وأضافت جريدة "أخبار اليوم" في عدد اليوم الأربعاء، ويتساءل المتتبعون إن كان الوزراء سيتعرضون للمساءلة من لدن القضاة المجلس الأعلى للحسابات، بعد الانتهاء من التقصي وتحديد هوية المسؤولين الذين قد يحاكمون أمام قضاة المجلس، حيث ستظهر حينها القطاعات الحكومية التي تهاونت في تنفيذ التزاماتها، والتي سيعلن عنها للرأي العام بموجب الفصل 148 من الدستور، الذي يوجب على المجلس نشر كافة أعماله، حيث ستبدأ المحاسبة السياسية، وهي التي يهدف إليها بلاغ الديوان الملكي على ما يبدو..