بعد مقترحه حول الروهينغا.. الاتحاد البرلماني الدولي يصادق على مقترح المغرب حول الهجرة

صادقت لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان التابعة للإتحاد البرلماني الدولي منذ قليل، في إطار جمعيته العامة 137، على مقترح موضوع للدراسة قدمه المغرب تحت عنوان : "تفعيل التعاون البرلماني في مجال حكامة الهجرات في أفق إقرار "إتفاقية دولية لأجل هجرات آمنة ومنظمة ومنتظمة" ".
وحصد المقترح المغربي الذي قدمه المستشار أحمد التويزي، أمين مجلس المستشارين، 31 صوتا من أصوات أعضاء اللجنة في مقابل حصول مقترح الجمهورية السورية على 16 صوتا.
وسيكون على اللجنة تعيين مقررين، أحدهما بالصفة وهو المستشار أحمد التويزي، وذلك قصد إعداد مشروع قرار سيعرض على الجمعية 139، التي ستنعقد في أكتوبر 2018 بالارجنتين، قصد المصادقة عليه.
وفي تفسيره لدواعي هذا المقترح، أكد المستشار أحمد التويزي في كلمة له بالمناسبة أن قضية حوكمة الهجرات بمختلف أنواعها، سواءا التي تتم بدواعي إقتصادية أو سياسية أو مناخية، أضحت ضرورة ملحة خاصة بعض بروز مضاعفات إجتماعية وثقافية وبيئية لهذه الظاهرة التي تساهم في زعزعة الأمن والاستقرار وفي تقويض فرص تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يذكر أن الجمعية العامة 137 للإتحاد البرلماني الدولي التي تنعقد بسانت بيترسبورغ بروسيا كانت قد صادقت على مقترح بند طارئ مقدم من قبل المغرب حول موضوع أزمة الروهينغيا بميانمار والذي تم التصويت عليه بعدد قياسي من الأصوات بلغ 1027 صوتا.
وقد اولت مختلف وسائل الإعلام المحلية بروسيا وكذا الدولية اهتماما خاصا بالمقترح المغربي حول أزمة الروهينغيا بميانمار وافردت له حيزا كبيرا ضمن تغطيتها لاشغال هذا المؤتمر البرلماني العالمي والذي كان قد أفتتح يوم 14 أكتوبر بكلمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.