محكمة النقض الفرنسية تدين الصحافيان المبتزان للملك محمد السادس وهذا ما قررته

قضت محكمة التمييز وهي أعلى سلطة قضاء فرنسية لجأ اليها الصحافيان كاترين غراسييه وايريك لوران، أن التسجيلين اللذين أجراهما مبعوث من الرباط تما بدون "مشاركة فعلية" من المحققين، ما يسمح بتأكيد "صحة الدليل". وكان الصحافيان يأملان في انأنتؤكد المحكمة بطلان هذه التسجيلات.
وقال باتريس سبينوزي أحد محامي المملكة "إنه نصر كبير جدا ولم يعد هناك بالتالي عائق أمام ملاحقة من أرادا ابتزاز الملك محمد السادس".
واجتمعت محكمة التمييز هذه المرة في جلسة علنية أي أمام باقي غرف المحكمة لإصدار حكم غير قابل للطعن. وسيعود الملف الآن إلى قضاة التحقيق ليقرروا إما إحالة القضية على محكمة أو أن تقرر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى.
واتهم الصحافيان اريك لوران (69 عاما) وكاترين غراسييه (42 عاما) بالمساومة والابتزاز. ويشتبه في سعيهما لابتزاز ثلاثة ملايين أورو من الملك محمد في 2015 في مقابل التخلي عن تأليف كتاب يفترض احتواؤه على امور تحرج للرباط.
أوقف الصحافيان في 27 غشت 2015 وبحوزتهما 80 ألف أورو نقدا لدى خروجهما من اجتماع مع مبعوث من المغرب قام بتسجيله من دون علمهما. وسبق ان تم تسجيل اجتماعين سابقين مع اريك لوران من قبل المبعوث المغربي المحامي هشام الناصري.
وكان محامو الصحافيين اللذين يقران بوجود اتفاق مالي ويرفضون وجود اي ابتزاز، طلبوا الغاء التسجيلين الاخيرين باعتبارهما "غير قانونيين" لانهما انجزا من المبعوث المغربي في حين كان فتح تحقيق في الامر.
وقالت محكمة التمييز في وقت سابق ان التسجيلات تمت ب "مشاركة غير مباشرة" من محققين فرنسيين "دون موافقة المعنيين بالامر" ما من شأنه "المساس بمبدأي المحاكمة العادلة وصحة الادلة".