الداخلية تفحص ثروات العمال وعائلاتهم وتراخيص الاستثناء والبناء العشوائي

أفادت تقارير إعلامية أن وزارة الداخلية فتحت ملف تضخم ثروة بعض رجال الإدارة الترابية وذلك على خلفية ورود أسماء عدد من العمال في مهام التفتيش التي أنجزت اخيرا، تحت رئاسة الوالي زينب العدوي.
واكدت مصادر جريدة "الاخبار" في عددها لنهاية الاسبوع، وجود عمليات تدقيق سرية في المسارات المهنية والشخصية والمالية لعدد من رجال الإدارة، خاصة الولاة والعمال، وبدرجة اقل نظراؤهم من الباشوات.
وتشير التسريبات الأولية المرتبطة بهذا الملف بتركيز شديد إلى ثروات العمال الذين يدبرون شؤون الأقاليم التي تعرف انتعاش الحركة العقارية، وهو المجال الأكثر تدخلا للعمال في مراكمة الثروة، وتحقيق الإثراء السريع، وفي هذا السياق، فإن مفتشي الداخلية يدققون في ملفات تراخيص الاستثناء التي يؤشر عليها الولاة في إطار الفصل 28، إضافة إلى التراخيص الخاصة بالمشاريع العقارية الكبرى، في اقاليم الشمال والشمال الغربي، من محور طنجة إلى سطات، مرورا بالقنيطرة، سلا، تمارة، المحمدية، الدار البيضاء، وهو المحور الذي يعرف أكبر نسبة من رخص الاستثناء بالنظر إلى حجم الوحدات السكنية المنجزة.