عودة إلى ملف الرخص الاستثنائية من جديد ...

هل يكفي القول بأنه تم توقيف العمل بنظام الرخص الاستثنائية أو الحد منها للقول بأن ملف التجاوزات التي عرفتها من قبل قد تم طيه وفتحت صفحة جديدة للتعامل مع الوضع؟
هل يمكن قبول أن يفلت المتلاعبون بقطاع التعمير والبناء من المتابعة والمساءلة في حق مااقترفوه من جرائم شوهت النسيج العمراني تحت يافطة الاستثناء؟
أسئلة مشروعة ومنطقية تشكل بحق مقدمة لفتح ملف الرخص الاستثنائية والتي شكلت ممرا آمنا لمجموعة من المسؤولين في الإدارة الترابية ببلادنا للاغتناء غير المشروع.
تقنين وتشديد الرقابة على مثل هذه الرخص يفيد بأن اختلالات خطيرة تم رصدها استدعت البحث عن صيغ جديدة للتعامل معها، لكن الصيغ الجديدة لايمكن بأي حال من الأحوال أن تجعلنا نغمض أعيننا عن حجم التجاوزات المسجلة ونوقع شهادة إبراء ذمة لكل من تحكم وتجبر وتلاعب ب»الاستثناء« لأجل الاغتناء.
لقد ارتفعت وتيرة استصدار الرخص الاستثنائية التي يتقدم بها عدد من المنعشين العقاريين، التي تسمح لهم بتشييد عمارات سكنية وفق مواصفات مخالفة لنظام التهيئة السكنية المعمول به في المناطق التي تشيد فيها تلك المساكن و تم العمل بنظام الرخص الاستثنائية في انتظار أن تنتهي الوكالات الحضرية من إنجاز المخطط الجديد للتهيئة العمرانية. كان ذلك الأصل أما الاستثناء الناتج عن وضع الاستثناء كان غير ذلك. نعيد ونكرر ماقلناه من قبل مرارا وتكرارا ، هل سيقوم وزير الداخلية أو وزير التعمير على فتح هذا الملف عبر إرسال لجن تقصي حقائق نزيهة للتقصي والبحث في حقيقة وملابسات هذه الرخص؟
وهل سيتم التحقيق في الحسابات البنكية لفروع وأصول ومعارف، ومعارف المعارف لهؤلاء المسؤولين لمعرفة حجم الثروة »الرشوة« التي راكموها من خلال هذه الرخص الاستثنائية؟ الأخبار الواردة من مجموعة من الأقاليم تفيد بأن الأموال المحصلة من »الصفقات الاستثنائية« تقدر بالملايير وليس بالملايين و بأن تحقيقا نزيها في الأمر سيكون كفيلا بأن يكشف عن عناصر »المافيا الاستثنائية« والتي بعد أن تأكدت من حصانتها شرعت في الترخيص »استثنائيا« لهذا المقاول أو ذاك وكل شيء بثمنه بطبيعة الحال!
لعبة الرخص الاستثنائية حولت المنعشين العقاريين إلى منعشين من نوع آخر، انتعاش تتلوه نشوة خاصة لبعض العمال والولاة والمنتخبين، والنتيجة التحلل التام من الالتزامات المتفق عليها بين العمالة والولاية والمنعش العقاري، والنتيجة في نهاية المطاف تشوه عمراني وكثافة سكانية مقابل نقص في المرافق الاجتماعية .
إنها لعبة الرخص الاستثنائية والتي تفعل فعلتها في جل المدن المغربية، لعبة أصبح مجموعة من الولاة والعمال يتقنونها جيدا إلى درجة أنهم أصبحوا خبراء في إيجاد التخريجات المناسبة لجعل المنعش يتحلل من التزاماته ، ينتعش وينعش في آن واحد. منهم من يفضل الانتعاش عقاريا وآخرون يفضلونه ماليا، لكن من دون ترك أي أثر.? الأمر لايحتاج إلى توضيح أو تبيان فالرائحة أقوى من أن تختفي مع تعدد أسماء ملاك العقارات الجدد للتمويه. الأمر يحتاج إلى إرادة سياسية لقطع الطريق على هؤلاء الذين ينتعشون من كل مقاول ومنعش عقاري، الأمر يحتاج إلى »من أين لك هذا؟«. سؤال بسيط للغاية يطرح على المسؤول و زوجته وأبنائه وأحفاده وأصهاره وأصدقائه وخلانه، سؤال لن يجرؤ -أكيد-على الإجابة عنه من دأب على الانتعاش مع كل مشروع. ولمن أراد معرفة التفاصيل، ليطلع على كناش التحملات والتسهيلات الممنوحة إلى المنعش العقاري وليقارنها مع ما التزم به هذا»إن أنجزه بالفعل!« ليدرك حجم الانتعاش الحقيقي الحاصل.
نتساءل فعلا، هل يمكن لهؤلاء أن يرحلوا من غير أن يحاسبوا؟