هذا ما قاله سكرتير مجموعة العمل المالي ب"المينا" بخصوص محاربة المغرب لتمويل الإرهاب

أشاد السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، الوليد آل الشيخ، اليوم الاثنين بالرباط، ب"الالتزام السياسي الرفيع" للمغرب في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأبرز آل الشيخ، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية ل"ورشة العمل المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، أن تنظيم هذه الورشة الهامة في المملكة المغربية " يمثل دليلا على حرص المغرب في هذا المجال وعلى الالتزام السياسي الرفيع لدعم الجهود المبذولة لهذه الغاية".
وشدد، بهذا الخصوص، على أن المغرب يعتبر من الدول الأعضاء الفاعلة في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث استضاف عددا كبيرا من الفعاليات الإقليمية والدولية مثل ورشات العمل والاجتماعات المتخصصة التي أقامتها المجموعة. واعتبر السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة (مينا) أن أهمية هذه التظاهرة تنبع من مشاركة نخبة من الخبراء في المجال من المختصين والعاملين لدى المنظمات الدولية والإقليمية، للتعرف على الطرق والأساليب والاتجاهات الحديثة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودراستها وتحديد أفضل الحلول لمواجهتها، وتبادل الخبرات والتجارب في هذا الميدان.
وتنعقد هذه الورشة لأول مرة بصفة مشتركة بين مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وثلاث مجموعات إقليمية من إفريقيا معنية بمكافحة غسل الأموال، وهي مجموعة العمل المالي لوسط إفريقيا ومجموعة العمل المالي لغرب إفريقيا ومجموعة العمل المالي لشرق وجنوب إفريقيا، وبشراكة مع وحدة معالجة المعلومات المالية المغربية.
وتهدف هذه التظاهرة إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين خبراء وممثلي جميع الدول والمنظمات الدولية المشاركة حول مخاطر وأساليب واتجاهات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من أجل التوصل إلى الحلول المناسبة لمكافحة تلك الجرائم.
وسينكب المشاركون في الورشة، على مدى أربعة أيام، على مناقشة عدد من المواضيع تتناول على الخصوص "تهريب السلع وغسل الأموال وتمويل الإرهاب"، و"غسل الأموال عبر قطاع العقارات"، و"مخاطر تمويل الإرهاب"، و"التدفقات المالية الناتجة عن الاتجار بالبشر"، و"الشبكات المنظمة لغسل الأموال".