العثماني: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تستدعي تعاونا اقليميا

دعا سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إلى «تعزيز التعاون الإقليمي والدولي من أجل وقف نزيف غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومكافحة مختلف أشكاله التي تجاورت الأوطان والحدود والقارات».
العثماني الذي كان يتحدث بالرباط خلال افتتاح ورشة عمل حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منظمة تحت الرعاية الملكية، اليوم الاثنين 22 يناير الجاري، أوضح أن «المغرب وإدراكا منه للتداعيات الوخيمة والمتعددة الجوانب لظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووعيا منه بجسامة الرهانات والتحديات المطروحة على هذا الصعيد، لا يدخر أي جهد لمحاربة كل أشكال الجرائم الاقتصادية والمالية، وكذا الجرائم الإرهابية وما تقتضيه من تدابير للقضاء على مختلف أشكال تمويلها والعمل على تجفيف منابعها».
فأمام عدد كبير من خبراء مجموعات العمل المالي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبمنطقة وسط أفريقيا، وأيضا من مجموعة العمل المالي لشرق وجنوب إفريقيا، أوضح رئيس الحكومة أن «المغرب اعتمد منظومة وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مبنية على رؤية مندمجة لمحاربة كل أشكال الجرائم المنظمة عابرة الحدود وعابرة القارات وفق مقاربة شمولية تقوم على تفعيل الآليات القانونية والآليات الوقائية».
وأكد رئيس الحكومة أن المغرب «منخرط في هذا الورش، واتخذ إجراءات مهمة تروم تحسين البيئة التشريعية وتعزيز فعاليات التدابير المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتوافق والمعايير الدولية الصادرة في هذا الشأن، ومع المعاهدات والاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة».
كما أشار العثماني إلى أن مقاربة المغرب لهذا الموضوع «تقوم على تدعيم التنسيق الوطني والتعاون الدولي بوصفهما آليتين لمواجهة الامتدادات الجغرافية لهذه الأنشطة الإجرامية»، كما تحاول المملكة المغربية أيضا «الاستفادة من الممارسات والتجارب الدولية الناجحة في هذا المجال».
وقد ذكر رئيس الحكومة ببعض المرتكزات الأساسية للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سواء على المستوى التشريعي أو المؤسساتي، مبرزا أنه تشريعيا اعتمد المغرب على قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعمل بشكل مستمر على ملائمته مع متطلبات المعايير الدولية.
«كما حرصت المملكة على وضع النصوص التنظيمية وتحيينها وكذا النصوص التطبيقية لمختلف الجهات المتدخلة في هذا المجال»، يضيف العثماني الذي أشار، بالنسبة إلى الجانب المؤسساتي، إلى إحداث وحدة معالجة المعلومات المالية كهيأة إدارية مستقلة وجعلها محور المنظومة الوطنية وآلية التنسيق الوطني من خلال تركيبتها التي تضم تمثيلية كل الإدارات والمؤسسات الوطنية المعنية بمجال محاربة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.
أما على الصعيد الدولي، فشدد على الدور الهام الذي يقوم به المغرب من خلال دعم الجهود الدولية في هذا المجال، وتفعيل مقتضيات الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالإضافة إلى تبادل المعلومات والمساهمة في كل المبادرات الدولية الهادفة الى محاربة هذه الآفة"، التي أصبحت الآن تتجاوز الحدود والقارات من قبل تنظيمات إجرامية وإرهابية.