بعد حرب التسريبات في عهد بنكيران.. الأمانة العامة للبيجيدي تلزم أعضائها بإغلاق أفواههم

تعد اللائحة الداخلية للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية والتي صادقت عليها مؤخرا، بمثابة قانون ينظم اشتغالها، ويضبط العلاقات بين مكوناتها وبين مختلف مؤسسات وهيئات الحزب.
وبالرجوع إلى المادة 38 من النظام الأساسي لحزب العدالة والتنمية، سنجدها تنص"على صلاحية الأمانة العامة باعتماد لائحة داخلية، وإشرافها على الإدارة العامة".
وفي هذا الصدد، قال سليمان العمراني، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن اللائحة الداخلية للأمانة العامة للحزب، تضمنت مجموعة من المستجدات الهامة، مبرزا أن اعتماد هذه اللائحة هو تكريس لمنهج دأبت عليه الأمانة العامة للحزب منذ نونبر 2008.
وأوضح نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن اللائحة الداخلية الجديدة للأمانة العامة، حافظت على أهم مقتضيات اللائحة السابقة، مضيفا أن اللائحة الداخلية اليوم هي تحيين وتجديد للائحة السابقة.
مستجدات اللائحة الداخلية
وبخصوص أهم المستجدات، أفاد العمراني، أن اللائحة الداخلية للأمانة العامة نصت ولأول مرة على مدونة للسلوك خاصة بأعضاء الأمانة العامة، تنص خاصة على الالتزام بحضور اجتماعاتها وإنفاذ تكليفاتها، والإسهام الفعال في تنمية عمل الحزب مركزيا ومجاليا، والحفاظ على أمانات المجالس، فضلا عن الالتزام بالمواقف الرسمية للحزب المعبر عنها في البيانات أو البلاغات الصادرة عن الأمانة العامة أو عن الأمين العام، والانسجام في التواصل الخارجي مع تلك المواقف.
سابقة إحداث مكتب الأمانة العامة
ومن بين المستجدات كذلك، يقول العمراني، إحداث مكتب الأمانة العامة، وهو مكتب مصغر يتكون من الأمين العام رئيسا وعضوية نائبيه، ورئيس المجلس الوطني، ورئيس لجنة النزاهة والشفافية والمدير العام، مبينا أن وظيفته هي مساعدة الأمين العام في مهامه خصوصا التحضير لاجتماعات الأمانة العامة، ومتابعة قرارات وتوصيات هذه الاجتماعات، وأردف أن هذه الممارسة كانت قائمة في السابق، إلا أن الجديد هو تقنينها وتطويرها.
فضلا عن ذلك، أشار العمراني، إلى أن المستجدات تضمنت كذلك تحديد ضوابط أكثر دقة لتحقيق فاعلية أكبر لاجتماعات الأمانة العامة، وتقنينها لطريقة تعيين المدير المركزي للحزب.
لجن الحزب
وبخصوص بعض اللجن التي تحدثها الأمانة العامة للعدالة والتنمية، تنص المادة 49 على أن الأمانة العامة تحدث لديها لجنة المناصفة وتكافؤ الفرص، واللجنة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، كما تُحدث لجان وظيفية باقتراح من الإدارة العامة وفق المادة 50.
مم تتكون اللائحة الداخلية
تضمنت اللائحة الداخلية للأمانة العامة للعدالة والتنمية، أربعة فصول وكل فصل على حدة يتضمن موادا، ويتعلق الفصل الأول بمأسسة عمل الأمانة العامة للحزب، ويتضمن الإضافة لعضوية الأمانة العامة، وتعيين رؤساء وأعضاء اللجان والهيئات التابعة للأمانة العامة، وتكليف أعضاء الأمانة العامة بالمهام الحزبية، وتعيين المدير المركزي للحزب، والتعيين في المهام التمثيلية، وإحداث مكتب الأمانة العامة.
أما الفصل الثاني من اللائحة الداخلية، فيتعلق بتدبير العلاقات مع هيئات وأجهزة الحزب، ويتضمن التعيينات المتعلقة بالإدارة العامة وتتبع عمل هيئات الحزب، كما يضم تتبع العمل الحكومي.
أما الفصل الثالث، فمتعلق بمدونة سلوك أعضاء الأمانة العامة، ومما جاء فيها، حضور اجتماعات الأمانة العامة في الموعد المحدد، وحضور الاجتماعات التي يدعون إليها بصفتهم بتكليف من الأمانة العامة أو من الأمين العام، وعدم ترتيب التزامات أخرى خلال الفترة المحددة للاجتماعات العادية للأمانة العامة، وعدم التغيب عن اجتماعات الأمانة العامة إلا لعذر قاهر، فضلا عن توجيه إشعار إلى الأمين العام في حالة الغياب.
ويتعلق الفصل الرابع، باشتغال الأمانة العامة ونظام اجتماعاتها، ويتضمن البرنامج السنوي، وتدبير الاجتماعات العادية والاستثنائية، والتأخر والغياب عن الاجتماعات.