الإمارات تستعين بتجربة بنكيران برفع دعم الدولة نهائيا عن المحروقات

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، أنها ستسمح بمزيد من حرية الحركة لأسعار الوقود المحلية في خطوة حساسة سياسيا قد توفر مليارات الدولارت على الحكومة وتبدأ في الحد من رواج السيارات عالية الاستهلاك للوقود وذات المحركات الكبيرة في البلد الثري، بعد خطوة مشابهة قامت بها الحكومة المغربية، بتحرير صندوق المقاصة.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن وزارة الطاقة قولها اليوم الأربعاء إنه تقرر تحرير أسعار البنزين والديزل من أول غشت، واستحداث سياسة تسعير جديدة ترتبط بالمستويات العالمية.
وقال وزير الطاقة سهيل بن محمد المزروعي "تحرير أسعار المحروقات سيعمل على ترشيد استهلاك الوقود ويحمي الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، "كما سيؤثر على سلوكيات الأفراد في اقتناء السيارات ذات الصفات الموفرة للوقود وتسريع عملية دخول السيارات الكهربائية والهجينة."
وقال مطر النيادي وكيل وزارة الطاقة ورئيس لجنة متابعة أسعار البنزين والديزل الجديدة لوكالة الأنباء "رويترز" إن أسعار البنزين قد ترتفع قليلا بسبب القرار لكن الديزل سينخفض.
وأسعار الوقود المحلية في الوقت الحالي من بين الأرخص على مستوى العالم بفضل الدعم الحكومي الهائل في ثاني أكبر اقتصاد عربي. ويدفع سائقو السيارات 47 سنتا أمريكيا للتر البنزين أي أقل من ثلث المستويات في غرب أوروبا.
وقد يدعم خفض الدعم والسماح لأسعار الوقود بالارتفاع مالية الدولة التي ضعفت بفعل انخفاض إيرادات تصدير النفط منذ 2014 جراء تراجع أسعار الخام العالمية.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل الإمارات أول عجز مالي لها هذا العام منذ 2009 وتفيد تقديرات الصندوق بأن البلد ينفق سبعة مليارات دولار سنويا على دعم الوقود.
ولم يذكر بيان الوزارة تفاصيل عن سياسة التسعير الجديدة لكنه قال إن لجنة الأسعار ستعلن في الثامن والعشرين من كل شهر أسعار الشهر التالي بناء على قرارها بشأن "متوسط الأسعار العالمية... مع إضافة التكلفة التشغيلية."
ويبلغ السعر العالمي لخام برنت نحو 56 دولارا للبرميل أي قرب أدنى مستوياته في ست سنوات. لكن ربط الأسعار الإماراتية بالمستويات العالمية قد يفسح المجال لزيادات كبيرة في المستقبل إذا بدأ برنت بالتعافي.
وقال المزروعي إن تغيرات سعر الوقود لن ترفع تكاليف المعيشة في الإمارات كثيرا في حين أن من المتوقع تراجع الديزل الشهر القادم مما سيساعد الاقتصاد.
وقال إن هذا "سيشكل عاملا إيجابيا ومحفزا للاقتصاد الوطني نتيجة لارتباط الديزل بالعمليات التشغيلية في مجموعة كبيرة من القطاعات الحيوية في الدولة كالصناعة والنقل والشحن والتشييد."
ويضع القرار الإمارات في صدارة الإصلاح الاقتصادي بين دول الخليج الغنية بالنفط. وتكابد حكومات أخرى تحت وطأة ضغوط مالية مماثلة لكنها تفتقر في الأغلب إلى الإرادة السياسية للمضي قدما في تغييرات كبيرة.