تأجيل التحقيق مع الشقوري العائد من غوانتنامو وواشنطن تسقط عنه مختلف التهم

أجل قاضي التحقيق في قضايا الإرهاب بمدينة سلا، حتى الرابع من نونبر، النظر في قضية المغربي يونس الشقوري الذي رحلته الادارة الأميركية من غوانتانامو إلى المغرب.

وقالت كوري كرايدر محامية الشقوري والمسؤولة في منظمة "ريبريف"، ومقرها لندن، في تصريح لفرانس برس الخميس إن "القاضي طلب مزيدا من الوقت للاطلاع على الملف وقرر تأجيل التحقيق حتى الرابع من نونبر".

ورحلت واشنطن يونس الشقوري البالغ من العمر 47 سنة نحو المغرب في 16 شتنبر الماضي، وفي ال20 من الشهر نفسه أعلنت الرباط وضعه في قيد التوقيف الاحتياطي للتحقيق في احتمال تورطه في ارتكاب أعمال إرهابية.

وفي مراسلة حصلت عليها فرانس برس من منظمة "ريبريف" شهد ثيموتي جونسون، محامي وزارة العدل الأميركية أن الوزارة "سحبت جميع الأدلة المعتمدة لدى مثوله (الشقوري) أمام القضاء والمتعلقة بانتمائه للمجموعة المسماة الجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة" والتي كانت سببا في إبقائه طيلة ذلك الوقت في غوانتانامو.

وتم إسقاط هذه التهمة بناء على رأي إيجابي مبني على بحث قامت به ستة مؤسسات حكومية وأمنية أميركية اتحادية بما فيها وزارتا الخارجية والدفاع ووكالة المخابرات المركزية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي.

وسلمت محامو يونس الشقوري هذه الرسالة لقاضي التحقيق على أساس تمتيع موكلهم بحريته بحسب الاتفاق الدبلوماسي بين الرباط وواشنطن.

وتساءلت المحامية الأمريكية "لماذا لا تلزم الولايات المتحدة المغرب بإنفاذ الاتفاق الدبلوماسي لتسريح يونس؟" مضيفة "يبدو أنه كبار المسؤولين في حكومة الولايات المتحدة لا يقومون بعملهم".

وتنظر المحكمة الفدرالية الجمعة، حسب كوري كرايدر، في دعوى رفعتها منظمة "ريبريف" تحمل فيها الحكومة الأميركية "مسؤولية التهاون في ضمان تمتيع يونس الشقوري بحريته".

واعتقلت الشرطة الباكستانية الشقوري في كانون دجنبر 2001 أثناء محاولته الهرب من معقل حركة طالبان وتنظيم القاعدة في افغانستان، بحسب "ملف غوانتانامو" الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز.

ورحلت الإدارة الأميركية حتى الآن 13 مغربيا بما فيهم الشقوري من سجن غوانتانامو على الأراضي الكوبية إلى المغرب، فيما يعتبر السجين ناصر عبد اللطيف آخر سجين مغربي معتقلا هناك.